وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الموارد المائية والرى استعرض خلال الاجتماع المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبى، منوهاً إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبى على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية.
وأضاف وزير الرى أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشارى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى فى كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأى من الدول الثلاث وفقاً لإعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس أكد على أن مصر تساند حق الشعب الإثيوبى فى التنمية، وتؤكد فى ذات الوقت على حق الشعب المصرى فى الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب فى مصر.
وشدد الرئيس على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث والتى تتابعها شعوبها بتطلع نحو الأمل فى مستقبل أفضل من خلال تطوير التعاون والتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا فى مختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية.
وأوضح السفير علاء يوسف أن وزير الموارد المائية والرى أشار خلال الاجتماع إلى جهود الوزارة لحفر الآبار اللازمة لتوفير مياه الرى لأراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.8 مليار جنيه لحفر 1284 بئراً فى المناطق المخصصة للمشروع فى الفرافرة الجديدة والقديمة والمراشدة بمحافظة قنا والمغرة وغرب المنيا وغرب غرب المنيا وتوشكى، فضلاً عن تجهيز عدد من الآبار التى تعمل بالطاقة الشمسية.
كما استعرض وزير الموارد المائية والرى خطط الوزارة لتدبير احتياجات مصر من المياه من خلال مكافحة التلوث وترشيد الاستهلاك، والعمل على تحسين ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والزراعى والتوسع فى استخدامها بعد معالجتها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الصدد.
وأشار الوزير إلى أهمية التوسع فى زراعة محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة وفى ذات الوقت تكون أقل استهلاكاً للمياه، بالإضافة إلى تغيير التركيب المحصولى والدورة الزراعية.
كما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استعرض خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل طرح المشروع القومى للصوب الزراعية، حيث أشار إلى انتهاء مركز البحوث الزراعية من إعداد دراسة متكاملة للمشروع من أجل إنتاج الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، وذلك فى إطار المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأشار الوزير إلى دراسة كافة جوانب المشروع من حيث تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية الخاصة بها، وإعداد دراسات جدواها الاقتصادية وخطط التسويق اللازمة لها. وأوضح السيد الوزير أن الزراعات المحمية توفر كميات المياه المستخدمة فى الزراعات التقليدية حيث تستهلك 60% من كميات المياه التى تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة.
وأكد الرئيس السيسي على مواصلة الجهود من أجل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية، باِعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة فى الزراعة، وذلك من أجل تحقيق مردود اقتصادى مُربح من خلال زيادة الإنتاج وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة فى غير موسمها الطبيعى، فضلاً عما توفره من فرص العمل وما تساهم به فى زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطنى.
موضوعات متعلقة:
- الرئاسة تبدأ حفلات إفطار "الأسرة المصرية" اليوم بحضور السيسى
