واستهدفت الندوة التوعية بجهود الدولة فى التخطيط لمستقبل أفضل للمواطنين وما تقوم به من مشروعات كبرى.
وشرح حازم محمد عبد الصمد أخصائي أول الإعلام بمركز إعلام زفتى الدور الذى تلعبه الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعى والثقافة فى المجالات المختلفة .
وأشار إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل لكل المواطنين، وذلك من خلال المشروعات الكبرى واستراتيجية خطة التنمية المستدامة 2030، والتى أعدها خبراء من وزارة التخطيط بمشاركة 200 خبير ومتخصص فى مجال الاقتصاد القومى والإدارة والسياسة العامة.
وأوضح الدكتور أحمد حسين محمد حسن أستاذ ورئيس قسم الاعلام بكلية الاعلام جامعة المنصورة أن خطة الدولة 2030 تراعى متطلبات النمو فى الفترة الحالية وتراعى فى نفس الوقت حق الأجيال القادمة وتقوم هذه الخطة على الاعتماد على الذات وإعطاء الفرصة لرأس المال المصرى، ولا مانع من أن يكون دور المال الاجنبى مكملاً ومساعداً وتحت رقابة الدولة كما تسعى لدفع القطاع الخاص المصرى للمساهمة بفاعلية فيها وتشجيع المواطنين على المساهمة فى عملية التنمية من خلال اقتصاد المشاركة .
وتطرق إلى الملامح العامة لخطة التنمية المستدامة فى المحور الاقتصادي وهي خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى حدود 50% وألا تزيد نسب العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى 25% فضلا عن المحافظة على استقرار مستوى الأسعار ، تحقيق النمو الاحتوائي المستدام من خلال تحقيق الاقتصاد معدل نمو نحو 7% فى المتوسط وتحقيق نمو متوازن إقليميا مقارنة بالأقاليم الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن من أهدافها أيضا أن تكون مصر لاعبا فى الاقتصاد العالمي قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث يتضمن الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصرى فى الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة فى مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دول فى مجال الإصلاحات الاقتصادية وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدولة حديثة التصنيع خلال 5 سنوات .
وفيما يتعلق بالتنافسية أشار الى ضرورة زيادة مساهمة الخدمات فى الناتج المحلى الى 70 % وزيادة مساهمة الصادرات الى نحو 25 % من معدل النمو والعمل على أن يصل صافى الميزان التجاري فى الناتج المحلى الاجمالى الى 4 %، وكذلك العمل على جعل الاقتصاد المصرى لاعبا فى الاقتصاد العالمي من خلال أن تصبح مصر ضمن دول منظمة التعاون خلال خمس سنوات BRICS خلال عشر سنوات، وانضمامها الى دول oecd الاقتصادي.
وقال إن الخطة تشمل توفير فرص عمل لائقة وخفض معدل البطالة يصل إلى 5 % بحلول 2030 ومضاعفة معدلات الإنتاج والوصول إلى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحيث يصل نصيب الفرد فى حدود 7.8 ألف دور سنوياً.
وطالب الحضور بضرورة قيام الدولة بزيادة المرتبات والدخول لتتناسب مع زيادة الأسعار الكبيرة و مراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار .
موضوعات متعلقة ..
- "الكشف المبكر عن الأورام".. فى ندوة بمركز إعلام زفتى بالغربية
