وأشار "النشار" إلى أن هذه التعديلات تم تطبيقها لمدة خمس سنوات، وبعد انتهاء المدة المحددة للقانون، زادت الطعون مرة أخرى امام محكمة النقض، ما دفع الجهات التشريعية إلى غعادة تطبيق التعديلات لمدة 3 سنوات فقط.
وأضاف "النشار" أن التعديلات الاخيرة سمحت لمن يريد الطعن على حكم صادر من محكمة الجنح المستأنفة، وهى الدرجة قبل الأخيرة من الحكم النهائى البات، بأن يطعن أمام إحدى دوائر الجنايات التابعة لمحكمة استئناف القاهرة فقط بدلا من النقض، وبالتالى فإنه سيتم التخفيف على محكمة النقض، خاصة وأن محكمة الاسئتناف تضم العديد من الدوائر التى سيتم توزيع الطعون عليها للبت والفصل فيها.
موضوعات متعلقة ..
البرلمان يناقش تعديل قانون إجراءات الطعن أمام "النقض" بحضور وزير العدل
