وطالب عبد العزيز، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اعضاء اللجنة بإجراء زيارات للسجون المختلفة، وضمان إعطاء سلطات واسعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال إعداد القانون الخاص به، بشكل يتيح لأعضائه زيارة السجون بشكل مفاجئ ودون إخطار.
وشدد عبد العزيز، على أهمية تحرى وزارة الداخلية الدقة، منعا لأى قبض عشوائى، مشيرًا إلى وجود حالات احتجاز دون وجه حق ضد عدد من المواطنين من جانب وزارة الداخلية، وتابع: " القبض على المواطنين دون أذن نيابة، وتعذيبهم، ثم تقديمهم للمحاكمة بعد سنة كاملة، أصبح ظاهرة".
ولفت عبد العزيز، إلى أن التيار الديمقراطى يرفض أى أشكال من أشكال العنف سواء الذى يمارس ضد رجال الأمن من جانب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، أو الذى تمارسه قوات الأمن على تعبيره، ضد المواطنين.
وطالب عبد العزيز، البرلمان المساعدة لتيسير إجراءات التقاضى باعتباره حق أصيل للمواطنين.
وأنتقد عبد العزيز، تحويل المدنيين إلى المحاكمات العسكرية فى حالة التعدى على المنشأت العامة، وهو ما رد عليه، عادل حسن مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، أن هذه القرار كان محدد لمدة سنتين فقط ومن المقرر انتهائه فى أكتوبر المقبل.
وطالب عبد العزيز، مجلس النواب بتعديل مادة ازدراء الأديان، خصوصًا أنها تسئ لسمعة مصر بالخارج، كما شدد على ضرورة الاهتمام بتعديل قانون التظاهر، لاسيما أنه لا يخص فقط النشطاء السياسيين، ولكن أيضا العمال والفئات العمالية التى تحاول إيصال رسائلها إلى الدولة.
موضوعات متعلقة..
- مدير الإدارة القانونية بالداخلية للبرلمان: ليس كل غائب مختفى قسريًا
