قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 67 متهمًا فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، لجلسة 13 يوليو المقبل للاطلاع، كما صرحت المحكمة لأهالى المتهمين بزيارتهم داخل محبسهم، وبتوقيع الكشف الطبى على أحد المتهمين وأمرت المحكمة بالقبض على المتهمين الهاربين.
صدر القرار، بعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، حيث دخل 51 متهمًا فقط، وهم المتهمون المحبوسون، فيما يبقى باقى المتهمين هاربين.
بدأت أولى جلسات محاكمة متهمى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، وقام المتهمون بالتكبير من داخل القفص، فيما قام الأهالى بترديد هتافات التكبير أيضا، ورفع لافتات منها "ماما بتعمل عمرة"، "إن شاء الله خير"، أمك وعمتك وأعمامك كلهم كويسين، وتم إثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وتلى ذلك سماع المحكمة لأمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة، وكتب أحد المتهمين داخل قفص الاتهام كلمة "مظلوم" على ملابسه، وبكى بعض أهالى المتهمين فور مشاهدة أبنائهم عقب إيداعهم قفص الاتهام.
وقال ممثل النيابة العامة "إن المتهمين فى غضون الفترة من عام 2014 حتى 5 إبريل لعام 2016، بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وبشمال سيناء، بجمهورية مصر العربية وخارجها"، أولاً المتهمون من الأول حتى الـ10، تولوا قيادة بجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات".
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهمين وآخرين مجهولين تولوا تطوير هيكل مجموعات "العمل النوعى" بجماعة الإخوان، التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتهدف لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وأشار إلى أن المتهمين من الـ11 وحتى الـ60، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا لجماعة "العمل النوعى المسلح".
وتابع ممثل النيابة "المتهمون من الثانى والستين حتى الأخير شاركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن وفروا للجماعة سيارات لشرائها بغير بياناتها الصحيحة، وسهل الباقون هروب أعضائها وساعدوهم على التسلل عبر الحدود لجنوبية للبلاد، مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات".
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين الـ11 أبو القاسم أحمد على يوسف، محمود الأحمدى، ويوسف أحمد، قتلوا وآخرون مجهولون المستشار هشام محمد زكى بركات النائب العام مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فاستباحوا دمه بدعوى الانتقام منه لأمره بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بأن تدربوا بكتائب عز الدين القسام وتسللوا من الحدود الشرقية للبلاد لعمل عمليات إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع ممثل النيابة العامة قائلا "شرع المتهمون فى قتل أحمد أحمد ضابط شرطة مكلف بتأمين النائب العام وسبعة آخرين، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وتنفيذًا لذلك أحدثوا الانفجار بسيارة النائب العام قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية".
وفى نهاية تلاوة النيابة العامة لأمر الإحالة، طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقدم ممثل النيابة كتابا يوضح فيه قيمة التلفيات بركب النائب العام، وقدم تقريرا بمعاينة النيابة العامة للمقر التنظيمى القائم بزاوية عبد القادر.
وقدمت النيابة كتابا بالمعاينة للمقر التنظيمى بشارع على السيد بالأقصر، وكتابا عن معاينة المقر التنظيمى الكائن بمدينة الشيخ زايد، وكتابا بمعاينة المقر التنظيمى بالحى العاشر، وحسابات بنكية لبعض المتهمين، ومنهم المتهمان 24 و26 .
وعقب انتهاء النيابة العامة من تقديم طلباتها فى القضية، سمحت المحكمة لدفاع المتهمين بتقديم طلباته، وفى البداية طالب فيصل السيد دفاع بعض المتهمين السماح لأهالى المتهمين بزيارة ذويهم داخل القفص، كما طالب بمد أجل القضية للاطلاع.
وطالب دفاع المتهمة بسمة رفعت، بإخلاء سبيلها كونها أم لطفلين، وخروجها من القضية بتدابير احترازية، وطالب دفاع المتهم، على مراد أبو المجد، بعرض موكله على مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبى على موكله، فيما أكد دفاع المتهم حمدى جمعة عبد العزيز، أن موكله كان محبوسا على ذمة إحدى القضايا قبل وقوع حادث اغتيال النائب العام بشهر.
فيما قدم ممثل النيابة العامة كتابا يفيد بأماكن تواجد المتهمين المحبوسين داخل السجون، وتوقيع الكشف الطبى على بعض المتهمين.
يذكر أن موكب النائب العام الراحل هشام بركات قد تعرض لتفجير إرهابى، فى يونيو الماضى، ما أسفر عن استشهاده، وإصابة 9 بينهم حرس النائب العام وسائقون ومدنى تصادف مروره بجوار الموكب.
ويواجه المتهمون فى القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حماس، والقتل العمد والشروع فى القتل، والتخريب، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتسلل عبر الحدود.
وشمل أمر الإحالة اعترافات تفصيلية لعدد خمسة وأربعين متهمًا من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة فى الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسى الأجنبى بالقاهرة. وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت الهامة تمهيداً لاستهدافهم.
واعترف المتهم محمود الأحمدى عبد الرحمن الاسم الحركى "محمدى" طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، مقيم بقرية كفر السواقى مركز أبو كبير شرقية، أنه انضم لتنظيم الإخوان وبعد 30 يونيو شارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، وبعدها شارك كل الفعاليات داخل الحرم الجامعى وخارجه ثم اشترك فى العمل النوعى والمسيرات الإخوانية لقطع الطرق، وإلقاء الشماريخ على القوات الأمنية وتفجير أبراج الكهرباء.
واعترف بتلقيه تكليفًا من الإخوانى الهارب بتركيا د.يحيى موسى، الذى تعرف عليه عن طريق الإخوانى "سعيد المنوفى"، والإخوانى "شمس" والذى كان يتعامل معه تحت اسم حركى "خالد"، وكلفه بالذهاب إلى غزة لتلقى دورة تدريبية فى معسكرات حماس، وضمت قائمة المتهمين أسماء 10 أطباء و10 مهندسين وصيدلى و22 طالبا و5 عمال.
وجاءت قائمة أسماء المتهمين، وهم أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى طبيب "هارب"، ومحمد جمال حشمت عبد الحميد "طبيب هارب"، ومحمود محمد فتحى بدر" مهندس" هارب، وكارم السيد أحمد إبراهيم "طبيب" هارب، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى "طبيب" هارب، وقدرى محمد فهمة صيدلى هارب، وأحمد محمد طه وهدان مهندس محبوس، ومحمد محمد كمال الدين طبيب "هارب"، صلاح الدين خالد صلاح الدين فطين "مهندس" هارب، على السيد أحمد محمد بطيخ طبيب" هارب"، وأبو القاسم أحمد على يوسف طالب" محبوس"، ومحمد أحمد السيد إبراهيم عامل محبوس، وأحمد جمال أحمد محمود حجازى طالب محبوس، ومحمود الطاهر طايع "مهندس" محبوس، ومحمود الأحمدى عبد الرحمن "طالب"محبوس،و محمد الأحمدى عبد الرحمن" طبيب" محبوس، وجمال خيرى محمود إسماعيل "طالب" محبوس، ومحمود على كامل "طالب" محبوس، وأحمد حمدى مصطفى محمود " طالب" محبوس، ومتولى محمود العتيقى "عامل" محبوس، وإبراهيم محمود قطب "عامل" محبوس، ومحمد أحمد محمد "طالب" محبوس، ومحمد شعبان محمد "مترجم" محبوس، وبسمة رفعت عبد المنعم "طبيبة" محبوسة، ياسر إبراهيم عرفات ضابط جيش بالمعاش محبوس، وأبو بكر السيد عبد المجيد على "مهندس" محبوس، عبد الله محمد السيد جمعة "طالب" محبوس، وعبد الرحمن سليمان محمد، مندوب مبيعات محبوس، معاذ حسين عبد المؤمن "طالب" محبوس، أحمد محمد هيثم أحمد "طالب" محبوس، ومصطفى رجب عبد العليم "طالب" محبوس، ومحمد جمال محمد درز "طالب" محبوس، وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامى" طبيب" محبوس، وحمدى جمعة عبد العزيز "طالب" محبوس، وعمر محمد أبو سيد "طالب" محبوس، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن "مهندس" محبوس، إسلام محمد أحمد مكاوى "طالب" محبوس، وحمزة السيد حسين "طالب" محبوس، وإسماعيل حسن مصطفى"طالب" محبوس، وحذيفة منشاوى محمد "عامل" محبوس، وإسلام محمد السيد جمعة "مندوب مبيعات" محبوس، أحمد شعبان محمود "طالب" محبوس، وسعد فتح الله محمد الحداد محقق قانونى بإدارة رشيد التعليمية، وعبد الرحمن جمال إبراهيم "طالب" محبوس، ومحمد السيد محمد "طبيب" محبوس، وإسلام حسن ربيع "مهندس"محبوس، ويوسف أحمد محمود السيد "طالب" محبوس،، ومحمد على حسن خليفة "طالب" محبوس،و عبد الله السيد" مهندس" محبوس، وأحمد جمال إبراهيم هنداوى "طالب" محبوس، ومحمد أشرف محمد عيسى "طالب" محبوس، وياسر إبراهيم محمد نصار "طالب" محبوس، ومحمد يوسف محمد غنيم مترجم محبوس، وأحمد مصطفى محمد على فرج "معيد بكلية اللغات" محبوس، وأحمد زكريا محى الدين الباز مترجم محبوس، محمد عبد الحفيظ أحمد حسين " مهندس "هارب"، ومحمد يوسف محمد عبد المطلب "سائق " محبوس، السيد محمد عبد الحميد" عامل " هارب، وعلى مصطفى على أحمد هارب، وإبراهيم عبد المنهم على أحمد محامى، وعمرو شوقى أحمد السيد سائق" محبوس، على مراد أبو المجد "مزارع" محبوس، على عبد الباسط فضل الله "سائق" محبوس، وبسطاوى غريب حسين "سائق"هارب، ومصطفى محمد أحمد حامد.
موضوعات متعلقة :
تأجيل أولى جلسات محاكمة 67 متهما بـ"اغتيال النائب العام" لـ 13 يوليو
دفاع المتهمة 24 بـ"اغتيال النائب العام" يطالب بإخلاء سبيلها لكونها "أم لطفلين"
