واقترح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بأن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالفحص بنفسها، وأن يتم تغليظ العقوبة على المخالفين للمواصفات والقياسات المصرية للجودة بدلا من ضياع الوقت فى الفحص الخارجى، وعودة الاستيراد كما كان سابقا لمدة عام، حتى يستوفى كل المستوردين تسجيل المصانع التى يتم الاستيراد منها تطبيقا لقرار وزارة التجارة والصناعة.
وقال الطحاوى، إن التجار ليسوا طرفا فى رفع الأسعار بالأسواق لكن قرار تفعيل النموذج 4 الخاص، حيث يقوم المستورد بملء هذا النموذج لتوضيح نوع السلعة ومواصفاتها وبيانات المورد، قبل تحويل الأموال عبر الاعتمادات المستندية ودفع قيمة الشحنة مرة واحدة، رغم أن المورد لم يكن يشترط دفع المبلغ دفعة واحدة وكان يعطى للمستوردين المصريين فترة سماح تصل إلى 6 أشهر.
وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إلى أن قرارات وزارة التجارة والصناعة 991 و992 وقرار 43 الخاص بتعديل قواعد قيد المصانع المصدرة لمصر، جعلت إجراءات الفحص تستغرق قرابة شهرين، وأن انتظار الشحنات لهذا الوقت يكلف استيرادها مزيد من العملة الصعبة الأمر الذى يتم تحميله لسعر السلعة.
موضوعات متعلقة
وزيرة الاستثمار: تعديل لائحة قانون سوق المال حول الاستحواذ وحقوق الأقلية
