"التعبئة والإحصاء" يطالب بمنح سلطة الضبط القضائى لمهندسى التنظيم بالمحليات

فى ظل انتشار المناطق العشوائية والوحدات السكنية غير الآمنة فى مختلف المحافظات والتى وصلت إلى 215424 وحدة سكنية غير آمنة، أوصى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقرير أصدره بضرورة تبنى ظاهرة العشوائيات على أنها قضية أساسية تهدد الأمن القومى مع إعداد استراتيجية قومية تهدف لعدم ظهور عشوائيات جديدة ودمج وتطوير المناطق العشوائية فى إطار الإدارة الحضرية والتنمية العمرانية للمدينة .

وكشف تقرير للجهاز التعبئة العامة والإحصاء حصل "اليوم السابع" على صورة منه، أنه يتم منح سلطة الضبط القضائى لمهندسى التنظيم بالمحليات ومعاونتهم فى استخدام السلطات التى حددها القانون، مع مراقبة شركات تقسيم الأراضى بصفتها إحدى عوامل انتشار العشوائيات وكذلك المتابعة المستمرة للمشروعات "الخدمية ـ الاقتصادية" وصيانتها من خلال التضامن والتنسيق بين الأجهزة الشعبية والحكومية، إضافة إلى ضرورة رفع كفاءة وإمكانيات المحليات التى يقع على عاتقها تنفيذ ومتابعة عمليات التطوير مع العمل على وضع آليات لتدعيم جهود الدولة لوقف التوسع وتنامى ظهور العشوائيات بما فى ذلك الآليات البيئية والاجتماعية والتشريعية والقانونية مع تأكيد ضرورة الالتزام بتطبيق صارم ورادع للقوانين وتحديثها مع ضرورة إيجاد أنظمة للتعامل مع الفساد بالمحليات .

وأوضح التقرير أنه من ضمن التوصيات عدم التركيز على مشكلة توفير السكن ومحاولة تقليل تكلفته فقط والاهتمام بالتغيرات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى "البطالة، الأمراض والأوبئة، الفقر، الجريمة" مع تطوير صندوق الإسكان بالمحافظات، بحيث يكون له موارده الخاصة ويمكن أن يقدم الدعم للمنتفعين .

وأكد التقرير على تشجيع المستثمرين للبناء البديل لقاطنى العشوائيات وتنظيم لقاءات ترويجية تمويلية للبنوك وأصحاب الأعمال لعرض إمكانية تمويل التطوير بالمناطق العشوائية مع ضرورة توفير البنية التحتية والحد الأدنى من الخدمات "الأمنية والخدمية" فى مواقع تحدده الدولة حسب خطة إسكانية معينة، إضافة إلى ضرورة بناء قاعدة بيانات أساسية عن كل المناطق العشوائية من خلال منهجية واضحة لتعظيم المعلومات مع إنشاء مشروعات إسكان لذوى الدخل المحدود داخل المدن وتشجيع المشروعات السكنية التعاونية وتوفير الأراضى الصالحة للسكن لفئة ذوى الدخل المحدود، وكذلك النظر للمناطق العشوائية من منظور الحفاظ على الرصيد العقارى .

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعى الخاص بالمناطق العشوائية، أوصى التقرير على تخفيف الضغط على المدن وتشجيع الهجرة العكسية بخلق مشروعات تنموية جاذبة فى الأقاليم والمناطق الريفية مع دراسة وتحديد مشكلات كل منطقة مع تحديد أوليات السكان بها ومعرفة رغبتهم لتطوير منطقتهم وتحديد جهات التمويل التى تساعد على تمويل المشروع، وكذلك إبراز القضية إعلاميا والعمل على رفع وعى المواطنين حول تبعات قضية العشوائيات وعدم فصل التعامل مع العشوائيات عن جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.