وأشار النائب فى بيان له اليوم، الخميس، إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستراعى فى مناقشة القانون توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بجانب ضبط الحصول على تمويلات ومنح من الخارج لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها ذلك.
وأكد نائب أسيوط، أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقاً، مشيراً إلى أن ملف التمويل يُعدّ من أخطر القضايا والعقبات التى واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كم أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوه، والتى تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.
وكشف النائب جمال عباس، أن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية، الثلاثاء الماضى، للبرلمان، لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة حقوق الانسان لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.
موضوعات متعلقة..
برلمانى يشيد بقرار تعديل قانون التظاهر ويطالب بالإفراج عن الشباب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة