وقال المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها ، عدد من مشروعات القوانين فى مقدمتها مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون بشأن السلامة الاحيائية لمنتجات التحور الوراثى ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى.
وأضاف حلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث مشروع قانون بتنظيم النقل البرى وصيد الأسماك وتعديل قانون الدمغة وقانون الوقف البحثى، لافتاً إلى أن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها غدا خطة عملها خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد انعقاد مجلس النواب.
وحول المطالبات الخاصة بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وسط اتهامات بتعطيل العمل التشريعى، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ورئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن "الإصلاح التشريعى" تعد بمثابة بيت خبره للحكومة ومكتب استشارى للحكومة الاستعانة بها وقتما تشاء، فهى ليست معطلة للعمل التشريعى فى شىء، لافتاً إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإبقاء على اللجنة واستمرارها يحمل دلالات هامة تتمثل فى رغبته أن يكون هناك تدارس لمشروعات القانون وأحكام صياغتها قبل وصولها للبرلمان.
موضوعات متعلقة..
اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تجتمع غدا لأول مرة منذ أغسطس 2015
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة