مظاهرات أمام البرلمان المغربى احتجاجا على "تراجعات" فى حقوق المرأة

تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة ليلة السبت أمام مقر البرلمان المغربى احتجاجا على ما أسموه تراجع الحريات والحقوق وتصويت البرلمان مؤخرا على عدد من القوانين يقولون إنها "لا تتماشى مع روح الدستور" الذى صوت عليه المغاربة فى 2011.

وتظاهر عشرات النشطاء فى الحركات الحقوقية وخاصة الحركات المدافعة عن حقوق المرأة احتجاجا على عدد من النصوص القانونية التى صدق عليها البرلمان المغربى مؤخرا أو بصدد مناقشتها حاليا.

وقالت الجمعيات الحقوقية إنها تشكل "نكوصا" و"تراجعا فى الحقوق والحريات".

ورفعت الجمعيات الحقوقية المحتجة شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة وتحتج ضد "التهميش" و"التمييز" ضد المرأة المغربية.

كما انتقد المحتجون عددا من الظواهر فى المجتمع كتشغيل الفتيات الصغيرات والعنف ضد النساء والتمييز.

وقالت ليلى اميلى رئيسة جمعية (أيادى حرة) "وقفتنا اليوم تعبير عن الغضب فقد وصل السيل الزبى فى ظل الانتكاسة والنكوص والتراجعات التى تعرفها قضايا المرأة المغربية."

وأضافت "وقفنا أمام البرلمان احتجاجا على قوانين مثل قانون المناصفة الذى أتى فضفاضا.. القانون الذى صدق البرلمان عليه لا يمت بصلة للمذكرات والترافعات التى قمنا بها. لم يتم احترام مطالبنا." كما انتقدت أيضا قانون العنف ضد النساء المعروض أمام البرلمان وقالت أنه "نص هش وليس حقيقيا."

وقالت "النصوص يتم تأخيرها إلى آخر دورة برلمانية لتتم مناقشتها والمصادقة عليها بهذه الطريقة السطحية."

ومن جهتها قالت عائشة الخماس إنهم يعتبرون "فى اتحاد العمل النسائى أن جميع القوانين التى صدق عليها البرلمان مؤخرا والمتعلقة بحقوق النساء أو التى فى طور التصويت متنافية مع الدستور."

وكان المغرب صدق على دستور فى 2011 اعتبر متقدما فى الحقوق والحريات بالمقارنة مع دساتير مغربية سابقة.

وأعطت عائشة مثالا "بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذى يناقشه حاليا مجلس المستشارين (الغرفة الثانية فى البرلمان المغربى) بأنه يتحدث عن جميع أشكال التمييز سواء المتعلقة باللون أو الإعاقة فى حين أن هذا القانون فى الأصل كان للحديث عن المناصفة ومكافحة التمييز بين النساء والرجال وتمتع النساء بكافة الحقوق."

كما انتقدت عائشة قوانين أخرى صدق عليها البرلمان مؤخرا كقانون تشغيل الفتيات الصغيرات فى البيوت الذى حدد بأن يكون السن 16 عاما.وقالت عائشة إن الطفلة فى مثل هذا العمر تحتاج إلى عائلة ورعاية والذهاب إلى مدرسة وليس العمل.

ومن جهتها قالت نعيمة الصنهاجى رئيسة (جمعية تمدرس الفتاة القروية) إن "القوانين التى صدق عليها البرلمان المغربى لحد الآن جميعها ضد حقوق المرأة ولا تتطابق مع روح دستور 2011."