آلاف الفنزويليين مدعوين لتأكيد خيارهم اقالة مادورو

دعى مئات الآلاف من الفنزويليين الذين وقعوا على وثيقة تطالب باجراء استفتاء لاقالة الرئيس نيكولا مادورو، إلى تأكيد خيارهم شخصيا عبر وضع بصماتهم فى المراكز الانتخابية ابتداء من الاثنين، فى محطة اساسية للمعارضة التى تأمل فى تنظيم هذا الاقتراع قبل نهاية السنة الجارية.

ومن المقرر ان يتوجه هؤلاء قبل يوم الجمعة إلى واحد من 128 مركزا وافق عليها المجلس الوطنى الانتخابي، ليضعوا فيها بصمات اصابعهم على اللوائح.

فقد صدق المجلس الوطنى الانتخابى على 1،3 من 1،8 مليون توقيع قدمته المعارضة التى تتهمه بالانسياق وراء السياسة التشافيزية (تيمنا باسم الرئيس السابق هوغو تشافيز من 1999-2013).

وللانتقال إلى المرحلة المقبلة من هذه العملية الطويلة، من الضرورى تأمين 200 الف بصمة على الاقل، سيعمد المجلس الوطنى الانتخابى إلى التحقق منها مرة جديدة قبل 23 يوليو.

والوقت عنصر بالغ الاهمية لمعارضة يمين الوسط التى تشكل الاكثرية فى البرلمان والمصممة على حمل الرئيس الاشتراكى نيكولا مادورو الذى انتخب فى 2013 حتى 2019، على الاستقالة المبكرة. فاذا اجرى الاستفتاء قبل 10 يناير 2017، فيمكن ان تجرى عندئذ انتخابات جديدة.

وما عدا ذلك، سيكون التغيير ضئيلا، لان رئيس الدولة لن يخلفه إلا نائبه.

كذلك يعتبر الوقت عاملا مهما للشعب الذى اغضبته الازمة الاقتصادية العنيفة. فسبعة من كل عشرة مواطنين يأملون فى الاستقالة الفورية للرئيس.

وانهارت فنزويلا التى يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة وتعتمد على النفط المصدر الرئيس لوارداتها، منذ بلغت الاسعار ادنى مستوياتها. فقد فرغت رفوف المتاجر وعمدت شركة الكهرباء إلى تقنين التيار واضطر عدد كبير من المؤسسات إلى الاقفال.

ويعبر الفنزويليون الذين يضطرون إلى الوقوف ساعات امام المتاجر او دفع اسعار باهظة فى السوق السوداء، عن غضبهم المتزايد من خلال اعمال الشغب وعمليات السلب والنهب.

ففى مدينة كومانا التى يبلغ عدد سكانها 800 الف نسمة، وتبعد 400 كلم شرق كراكاس، نهب مئات الاشخاص المتاجر، فاضطرت السلطات إلى الاستعانة بالجيش واعتقال اكثر من 400 شخص.

- استفتاء مطلع تشرين الثاني/نوفمبر؟ -
اسفر هذا النوع من الاضطرابات عن اربعة قتلى على الاقل فى الاسابيع الاخير، كما ذكرت مصادر قضائية.

وقد حقق تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية الذى استفاد من الاستياء الشعبي، فوزا تاريخيا فى الانتخابات النيابية فى كانون الاول/ديسمبر. وبات يريد تكرار المحاولة من خلال حمل مادورو على الاستقالة، محذرا من خطر الانفجار الاجتماعى اذا لم يجر الاستفتاء فى حينه.

ومن اجل تسهيل مرحلة هذا الاسبوع، اتخذت اجراءات، منها فتح موقع الكترونى (ريفوكالو.كوم) يتضمن تفاصيل عن خريطة مراكز التصديق على التواقيع.

وستتيح قوافل نقل التواقيع إلى مختلف المراكز التى ستوضع فيها 300 آلة بيومترية.

وقال كارلوس اوكاريز احد قادة المعارضة "اذا لم يتم التصديق على توقيعك، فيمكنك ان تساعدنا من خلال اعارة سيارتك، او تنظيم عمليات نقلها مع الجيران او العائلة إلى نقاط انطلاق المواكب".

واذا ما نجحت هذه المرحلة، يتعين على المعارضة ان تجمع ايضا اربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة ايام.

واخيرا، تستطيع عندئذ فقط ان تنظم الاستفتاء حيث يتعين تجاوز النتيجة التى حصل عليها نيكولا مادورو فى 2013 (7،5 ملايين صوت) لحمله على الاستقالة.

واعتبرت النائبة المعارضة ديلسا سولورزانو "اذا ما تم التقيد بالمهل، فيتعين تنظيم الاستفتاء فى موعد اقصاه الاسبوع الاول من نوفمبر".

لكن الاستفتاء يبقى رهنا بنتيجة الدعوى القضائية التى رفعها الفريق الرئاسى الذى يريد التوصل إلى الغاء العملية بحجة "التزوير" فى جمع التواقيع.

وتشكل اعمال الشغب الاخيرة تهديدا للاستفتاء ايضا. فقد حذرت رئيسة المجلس الوطنى الانتخابى تيبيساى لوسينا بالقول ان "اى اعتداء مهما كان صغيرا واى اخلال بالامن والنظام او التحريض على العنف، سيؤدى إلى التعليق الفورى للعملية حتى عودة الامور إلى طبيعتها".