الحكومة الفرنسية ترفض تظاهرة فى باريس احتجاجا على إصلاح قانون العمل

بدأ اختبار قوة الاثنين بين النقابات والحكومة فى فرنسا حول سبل تنظيم تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل مقررة الخميس، فى باريس، اذ ترغب النقابات فى عبور المدينة فى حين تعارض السلطات ذلك.

وبعد اعمال العنف التى وقعت خلال التظاهرة الأخيرة فى العاصمة فى 14 يونيو "فان تكرار تظاهرة متجولة فى 23 من الجارى لا يبدو ممكنا"، كما قال وزير الداخلية برنار كازنوف ردا على طلب النقابات.

و"لضمان حرية التعبير" فى إطار الحفاظ على "النظام العام"، اقترح الوزير على المنظمين تنظيم "تظاهرة غير متجولة تسمح" بحسب دائرة الشرطة "بضبط التجمع بشكل أفضل وضمان أمن المشاركين فيه". وجاء الرد سريعا بإعلان النقابات أنها ستبقى مطلبها.

وقال باسكال جولى الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل أول نقابة فرنسية "لقد حرصنا على ان تكون المسيرة قصيرة لضمان الامن الى اقصى درجة. لقد اخذنا فى الاعتبار الشروط الأمنية وحاولنا تفادى منطقة المتاجر الكبرى".

ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الإصلاح الحكومى لقانون العمل مطلع مارس سجلت اعمال عنف فى تظاهرات فى باريس وفى العديد من مدن البلاد. وتم توقيف اكثر من 1700 شخص وأصيب 554 شرطيا وفقا لوزارة الداخلية.

وتصاعدت وتيرة أعمال العنف فى العاصمة فى 14 يونيو وخصوصا مع الحاق اضرار بواجهة مستشفى للأطفال.

وكان الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند هدد بحظر التظاهرات فى حال "لم تضمن سلامة الافراد والممتلكات". وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها "الملتبس" من المشاغبين.

وأثارت هذه التصريحات جدلا فى صفوف النقابات وقسم من اليسار. إلا أن الحكومة تلقت دعم المعارضة اليمينية التى طلب عدد من اعضائها حظر كل التظاهرات.