وأضاف الطماوى لـ "اليوم السابع" أن اللجنة وصلها الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية التى أبرمت فى الفترة الأخيرة لم يكن من بينها هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنه لا يؤكد أو ينفى وصولها للبرلمان لأن وصولها يكون لمكتب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ووحده هو من يعلم بهذا الأمر.
وأوضح الطماوى أنه حال وصولها لمكتب رئيس المجلس يقوم بإحالتها للجنة التشريعية طبقا للمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتقوم اللجنة بدورها بالنظر فى الاتفاقية وتطبيق المادة 151 من الدستور وإعداد تقرير لرئيس المجلس بشأن طريقة إقرار الاتفاقية عبر أحد الطريقين .
وأشار إلى أن الطريقين اللذين أمام الاتفاقية هما ما إن كانت تحتاج إلى استفتاء شعبى أم موافقة النواب فقط، لافتا إلى أن اللجنة سترسل تقريرها إلى رئيس مجلس النواب بعد ذلك ليقوم بإدراجها على جدول أعمال أول جلسة عقب وصول التقرير، ليقرر المجلس مصير الاتفاقية.
وبشأن نظر القضاء الادارى لملف تيران وصنافير وتحديد موعد 21 من الشهر الجارى للنطق بالحكم فى القضية المطالبة بإلغاء الاتفاقية، شدد الطماوى على أن الدستور المصرى نظم اختصاصات السلطات الثلاث وكل سلطة تعمل فى إطار السلطات المرسومة لها وفقا للدستور ولا يمكنها الجور على هذه الاختصاصات.
موضوعات متعلقة..
مصادر: مجلس النواب يتسلم ملف "تيران وصنافير".. والأمين العام: لم يحدث
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة