وأشار، المشنب، فى تصريحه لـ" الوم السابع "، إلى أنه سبق وأن ناشد رئيس مجلس الوزارء بشأن تقنين أوضاع هؤلاء المواطنين، حيث كانت العوائد المفروضة على هذه المنازل لا تتعدى جنيها على المتر فى العام ولكن فى الفترة الأخيرة وصلت إلى أرقام مبالغ فيها، حيث وجد الأهالى عليهم أكثر من 20 ألف جنيه ومنهم من يدفع 100 ألف جنيه على الرغم من أن هذه المنازل بحوزة أصحابها منذ أكثر من 150 عام ولن يخرجو منها او تأخذها الدولة منهم.
وناشد، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فى هذه الأمر وتقنين الأوضاع بما يحافظ للدولة على حقها ولا يُثقل على كاهل المواطنين من خلال تشكيل لجنة لإعادة تقييم هذه المنازل، حتى لا تكون هناك فجوة كبيرة فى الأسعار المفروضة او فتح باب التمليك علما بان جميع المواطنين لديهم إستعداد كامل لشرائها حتى لا يكونوا ضحية لكل حكومة.
وطالب، أحمد المشنب، رئيس مجلس الوزراء بوقف تحصيل الرسوم على أصحاب المنازل ووقف تنفيذ الأحكام أو معاملة أصحاب المنازل مثل المجرمين حين إلقاء القبض عليهم بسبب عدم دفعهم للرسوم مع ضرورة فتح باب التمليك.
موضوعات متعلقة..
- النائب محمد بدراوى: الحكومة لم تكن على قدر ثقة البرلمان وأداؤها "متدنى"
