مدير مباحث القليوبية يكشف تفاصيل جديدة فى أكبر 4قضايا استيلاء على أموال دعم صوامع القمح.. ضبط 11مسئولا متهمين بالاستيلاء على 204 ملايين جنيه من دعم الفلاحين.. الجرد يحتاج 21 يوما و200 عربية قلاب كبيرة

الثلاثاء، 21 يونيو 2016 05:03 م

اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية فى القليوبية

القليوبية - خالد حجازى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مدير المباحث: جرد الصوامع الـ4 يحتاج 200 سيارة و21 يوما

ندب لجنة من خبراء وزارة العدل للجرد

الاستعانة بخبراء فى تصنيع الصوامع لمعرفة الكميات المسروقة والمخزنة

النيابة العامة تقرر حبس الـ11 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات

تحريات على مدار الساعة لضبط آخرين قد يكونوا متورطين فى القضايا من المسئولين بالصوامع والتموين والزراعة

كشفت اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية فى القليوبية لـ"اليوم السابع" عن معلومات جديدة تتعلق بأكبر 4 قضايا بسرقة أموال دعم صوامع القمح فى القليوبية والاستيلاء على 204 ملايين جنيه.

وأكد مدير المباحث أن إجمالى المتهمين المقبوض عليهم حتى فجر اليوم الاثنين هم 11 متهما سهلوا الاستيلاء على المال العام فى قضايا الاستيلاء على أموال دعم صوامح القمح فى القليوبية، والذين تم حبسهم جميعا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما كشف مدير المباحث الجنائية أن اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية أمر بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، ورئاسة العميد حسام فوزى، وبالاشتراك مع رؤساء أفرع البحث الجنائى بشمال وجنوب القليوبية مهمتها عمل تحريات على مدار الساعة لضبط آخرين قد يكونوا متورطين فى القضايا من المسئولين بالصوامع والتموين والزراعة.

وأضاف عبد القادر أن التحريات عن أصحاب الصوامع الـ4 تتم عن طريق عدة محاور ومنها مراجعة جميع دفاتر توريد الأقماح لسنوات ماضية لاكتشاف مدى وجود تلاعب فى توريد الأقماح والاستفادة من دعم الدولة عبر طرق غير شرعية.

وأوضح عبد القادر أن جميع المتهمين بالاستيلاء على دعم الدولة والموظفين المتهمين بتسهيل الاستيلاء على قوت الشعب خلال مرحلة اقتصادية تمر البلاد جميعهم تجرى عليهم تحريات سرية عبر الكشف عن حساباتهم وتعاملاتهم البنكية أو مساهمتهم فى مشروعات صناعية أو تجارية لغسيل أموالهم المحرمة، وذلك رغم أن جميع أصحاب الصوامع أنكروا التهم المنسوبة اليهم وطالبوا بإعادة وزن كميات الأقماح الموجودة داخل الصوامع .

وأوضح عبد القادر أن عمليات الجرد تحتاج إلى 21 يوما و200 عربية قلاب كبيرة، لافتا إلى أن خبراء القمح حذروا من عمليات استخراج الأقماح المخزن فى الصوامع حتى لا يتعرض للتلف.

وأشار عبد القادر إلى أن أحد خبراء صناعة الصوامع، أكد أن عملية الطرق على الصومعة من الخارج تكشف عن امتلاء الصومعة بالأقماح أو لا، موضحا أن الصومعة عبارة عن أسطوانة معدنية، بارتفاع 25 مترًا، تستوعب كميات محددة من الحبوب، وباستخدام نظام «النقر» بآلة حديدية أو بحجر صغير على جسم الصومعة، ولكونها مصمتة فإن الجزء الممتلئ، يعطى صوتًا مكتومًا، ما يشير إلى وجود القمح عند هذه النقطة، بينما يعطى ترددات وصدى صوت فى دلالة على أن تلك المساحة فارغة.

يذكر أن اللواء سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تلقى بلاغًا يفيد بتربح أصحاب صومعة لتخزين الأقماح بقليوب، والاستيلاء على المال العام، المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين.

وتم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكلف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، واللواء مساعد لمباحث التموين، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، عن 3 قضايا فساد فى قضية الصوامع الشهيرة، المتورط فيها 4 من مديرى 4 صوامع للقمح بالعبور وقليوب وطوخ، والذين وجهت لهم النيابة تهم الاستيلاء على 204 ملايين جنيه من أموال الدولة المخصصة للفلاحين كفروق قيمة توريد القمح.

وكشفت النيابة أن المتهمين الأربعة، الذين أصدرت قراراً بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ارتكبوا 3 وقائع فساد فى الصوامع بـ3 مدن مختلفة، هى "العبور وقليوب وطوخ"، من خلال التسهيل والاستيلاء والتزوير فى أوراق استلام القمح من الفلاحين.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لجرد الصوامع لتحديد الكميات المستولى عليها من قبل المتهمين، والذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم فى التحقيقات التى أجريت معهم بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

وقال المتهمان فى القضية الأولى، بالاستيلاء على مبلغ 122 مليون جنيه المسئولين عن الصوامع بمدينة العبور، فى تحقيقات النيابة، إن كميات القمح الموجودة فى الصوامع لا يوجد بها عجز ووزنها "مضبوط"، وأنهما لم يختلسا أى كميات من القمح، مطالبين بحضور لجنة فنية لوزن كميات القمح الموجودة فى الصوامع ومطابقتها بالمستندات، وعندما قررت النيابة ندب اللجنة فوجئت بأنها تحتاج 200 سيارة لاستخراج القمح ووزنه، الأمر الذى يستغرق 3 أسابيع للانتهاء من وزن تلك الكميات، ما يتعذر معه ندب تلك اللجنة، لأنه من المحتمل تلف القمح بالصوامع خلال فترة الجرد، وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة فى الصوامع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، وهما "ياسر م ع " - 45 سنة – و"أحمد.م.غ" المسئولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى، تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير واستعمال محررات مزورة.

وكشفت لجنة التفتيش بمديرية التموين بمحافظة القليوبية على الصومعة المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن القمح المخزن فعلياً داخل الصوامع يقدر بـ5 آلاف و844 طنًا تقريبًا، ونسبة العجز مقارنة بما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20 ألفًا و184 طنًا تقريبًا بمبلغ 56 مليونًا و500 ألف جنيه، وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا.

وتم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، تلاعب مسئولوها فى كميات القمح الموردة لها عن التى يتم توريدها، حيث اتفق المسئول عن الصومعة مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، وأثبت فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بتاريخ 14 يونيو الجارى، أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 29 ألفا و560 طنًا.

مباحث القليوبية يكشف تفاصيل جديدة فى أكبر 4قضايا استيلاء على أموال دعم صوامع القمح (1)