بالصور.. حزمة قرارات للحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى.. أبرزها الموافقة على استبدال 44 قطعة أرض من الأوقاف لصالح "التعليم" لبناء مدارس جديدة.. والتعاقد مع شركة أرجنتينية لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثى

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على استبدال (44) قطعة أرض من الاراضى التابعة لهيئة الاوقاف المصرية بمحافظات (دمياط – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – الغربية – المنوفية – الجيزة – بنى سويف – الفيوم – المنيا)، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء العديد من المدارس عليها.

وفى إطار التوسع فى إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 614.17 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات الاستزراع السمكى.

وأوضح أنه دعماً للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات البترولية فى مختلف مناطق الجمهورية، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 85.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة العلمين الجديدة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة العمرانية.

وفى إطار الحرص على استخدام التطبيقات التكنولوجية المتقدمة فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال الصحة والصناعة، وكذا البحوث العلمية المتطورة، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إينفاب الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفنى المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وملحقاته (مصنع إنتاج الوقود النووى ومصنع النظائر المشعة)، وذلك نظراً لكون الشركة هى الموردة للمفاعل البحثى الثانى وملحقاته وهى المُصنع الأساسى لمعظم مكونات المفاعل والتى قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية بما يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أية أخطار محتملة.

وفى إطار البدء والإعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق مجلس الوزراء على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط والتى تبلغ مساحتها 331 فداناً بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط فى إنشاء الشركة المساهمة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على أن "تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار فى شأن وظائف معاونى الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.

وينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاونى الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربع معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلى لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الاعلان عن وظائف معاونى الوزير الخالية لديها أو المتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذى يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر فى تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاونى الوزير وفقاً لمعايير تشمل: ألا يزيد سنة عن أربعين عاماً، حاصلاً على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتى الماجستير أوالدكتوراة، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الاساسية فى الادارة بما فى ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الادارى للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبى المقرر.

ونص مشروع القرار على أن يختص معاونى الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة فى توفير قنوات الإتصال بإستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية فى الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإدارى للدولة، والمعاونة فى تقييم المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التى تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها بإقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الآداء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، الصادر بإنشائهما قرارى رئيس الجمهورية رقمى 890 و 891 لسنة 1973، فى ديوان عام وزارة التنمية المحلية، بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تضمن إدارة للتطوير والتنمية الريفية وأخرى لتطوير وتنمية الصناعات المحلية.

كما نص القرار على أن ينقل العاملون بكل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، إلى ديوان عام الوزارة، مع احتفاظهم بكافة أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمالية، واتخاذ إجراءات نقلهم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار قطعة أرض بالوادى الجديد أرضًا أثرية

الحكومة تطعن اليوم على حكم القضاء الإدارى بشأن "تيران وصنافير".. وتؤكد: لا تعليق على أحكام القضاء.. وسنتقدم بالوثائق لبيان سلامة وقوة الأسانيد أمام "الإدارية العليا".. وتشدد: لا تفريط فى تراب الوطنى

الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن وظائف معاونى الوزراء