وأضافت مينا فى تصريحات صحفية خلال زيارتها مساء أمس الثلاثاء لفرع نقابة أطباء بنى سويف فى حضور محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب والدكتور أحمد الشرقاوى نقيب بنى سويف، أن أهمية المشروع الذى لن يكلف الدولة أى أعباء مالية ، تتضمن عدة نقاط أبرزها: تشكيل هيئة لتقرير المسئولية الطبية يمثل بها "وزارة الصحة ، الجامعة ، الطب الشرعة ، نقابتى الأطباء والمحامين ،أحد القضاة ، لجان حقوق المرضى والجمعيات الصحية"، بالإضافة إلى تشكيل لجان نوعية لدراسة قضايا الأخطاء الطبية طبقا للأصول العلمية ، فضلا عن الإشتراك الإجبارى فى التأمين على أخطاء المهنة، وكذلك وضع الفارق فى التعامل بين المضاعفات الطبية والأخطاء والإهمال.
وأشارت منى مينا إلى أن الدستور يكفل للمواطنين خدمة طبية ذات جودة لذا نأمل فى قانون تأمين صحى شامل حقيقى وكذلك الحفاظ على المستشفيات بعيدا عن الخصخصة.
وأكدت مينا أن قرار زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيها عشوائى ومتسرع دون لائحة، ولم يراع دعم صناعة الدواء ولم يأت فى صالح الشركات التى تخسر لإنتاجها أدوية أقل فى السعر، أو المريض الفقير بل أدى إلى خلق صراع بين الصيادلة وشركات الأدوية وزيادة فى ربح الأدوية، وكذلك حدوث تخبط لأنه تضمن وحدة التسعير وأدى إلى قيام الصيادلة ببيع نوع معين بأسعار مختلفة.
وأضافت مينا، أن المستشفيات الحكومية والخاصة لا تطبق قرار رئيس الوزراء رقم 1063 عام 2014 بشأن علاج مرضى الطوارئ أول 48 مجانا لأن مديرى الحكومية حجتهم عدم وجود دعم وميزانية كافية لذلك أما الخاصة فهى تهدف للربح، لافتة إلى أن النقابة ليس لها دور تنفيذى وما نعرضه من اقتراحات معظمها لا تجد إذانا صاغية لذلك يمكن إعادة مناقشة الموازنة العامة للدولة حتى يتم تنفيذ اقتراح زيادة ميزانية وزارة الصحة إلى 3% للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ودور النقابة سيقتصر على التوعية وضرب المثل بالدول الأخرى.
.jpg "منى مينا (1)")
.jpg "منى مينا (2)")
- محافظ بنى سويف يشهد اليوم العلمى لأمراض القلب ويشارك باللقاء السنوى لـ"الأطباء"
