وجاء بنص الاتفاقية أن البلدان اتفقا من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة، والتى سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة.
وأضافت الاتفاقية أن يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1 ومنها يمتد فى خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسى العالمى 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
وأوضحت الاتفاقية فى مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتى الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 75000:1 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسى لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية.
وشددت الاتفاقية فى مادتها الثالثة على أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
وتم توقيع الاتفاقية من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السعودى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودى، يوم الجمعة الأول من شهر رجب الموافق 8 أبريل 2016، وذلك بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
.jpg "ترسيم الحدود (1)")
نص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية
.jpg "ترسيم الحدود (2)")
نص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية
.jpg "ترسيم الحدود (3)")
نص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية
.jpg "ترسيم الحدود (4)")
نص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية
