وأضاف الوزير، أن تلك المشروعات فى 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 50 غذائية و64 للهندسية ثم الكيماوية بـ46 موافقة ثم الغزل والنسيج بـ35 موافقة وحصلت قطاعات القوى على موافقتان والمعدنية على 6 موافقات والتعدينية على 10 موافقات والجلود على 3 موافقات.
جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعى خلال شهر مايو من العام الجارى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ65 مشروعاً وجاءت القليوبية فى المرتبة الثانية بـ 17 مشروعاً واحتلت كل من القاهرة والمنوفية وسوهاج المرتبة الثالثة بـ15 مشروعاً لكل منهم، وجاءت المنيا والغربية فى المرتبة الرابعة بـ 14 مشروعاً لكل منهما، ثم الجيزة وأسوان فى المركز الخامس بـ10 مشروعات لكل منهما ثم الإسكندرية بـ7 مشروعات وكل من كفر الشيخ ودمياط بـ 6 مشروعات لكل منهما ثم قنا 5 مشروعات وكل من الدقهلية وبنى سويف بـ 4 مشروعات لكل منهما، أما البحيرة والسويس وبورسعيد فكان نصيبهما مشروعين فقط، ولكل من البحر الأحمر والفيوم والإسماعيلية مشروع واحد فقط.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن التحسن الذى شهده مناخ الاستثمار الصناعى فى شهر مايو من العام الجارى 2016 جاء نتيجة للإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى المجال الصناعى وتذليل العقبات التى تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية سواء فى المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية.
وأكد قابيل أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال مايو الماضى أثبتت 4 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى بمحافظتى أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ10 مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ3 مشروعات بسوهاج.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مايو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 90 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 2.3 مليار جنيه مقابل 70 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.
وأوضح قابيل أن 123 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 162 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ 66 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الهندسية بـ 24 موافقة فالغذائية بـ 14 موافقة و10 موافقات للغزل والنسيج وموافقتان للمعدنية و6 موافقات للتعدينية وواحدة للصناعات التحويلية الأخرى.
بدوره، قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة إسهاماته فى الناتج المحلى وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.
وأضاف جابر، أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعى لنحو 555 منشأة صناعية مقابل 525 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015 منها 154 قيدا لأول مرة و337 تجديدا قيدا، و64 تعديل قيد شملت 7 قطاعات، جاءت الهندسية فى المقدمة بـ169 قيد، ثم الغذائية فى المرتبة الثانية بـ147 قيدا، فالكيماوية بـ124 قيدا فى المرتبة الثالثة ثم الغزل والنسيج بـ78 قيدا، ثم مواد البناء 19 قيدا، ثم المعدنية 16 قيدا و2 للتعدينية.
وفى مجال المطورين الصناعيين أشار رئيس "التنمية الصناعية" إلى أنه تم اعتماد عقود لمساحة 248 ألف متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر بالمرحلتين الأولى والثانية، مؤكداً أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
وفى إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
موضوعات متعلقة:
الصناعة: موافقات لـ216مشروعاً صناعياً جديداً بتكلفة 5.8 مليار جنيه فى مايو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة