حيثيات القضاء الإدارى بإحالة بعض مواد قانون النقابات العمالية للدستورية

أودعت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بإحالة الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتى يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد ( 4 ، 7 ، 13 ، 63) من قانون النقابات العمالية.

وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 24661 لسنة 69 ق طلبات المدعى فى إلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة ومنها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، والغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور ولاحكام قانون النقابات العمالية.

وقالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها الصادر بإحالة قانون النقابات العمالية، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، إن أحكام الدستور المصري تنصرف مسايرة في تلك الاتفاقيت الدولية إلى فكرة استقلال النقابات العمالية وقبول فكرة تعددها داخل اطار المهن الواحدة أو المهن المماثلة وأخرج من هذا الحكم إنشاءا ومن ثم تعددا الهيئات النظامية، وهذا مسلك يختلف عن تنظيم هيئات النقابات المهنية التي قصر الدستور تنظيمها على نقابة واحدة لكل مهنة.

وأضافت المحكمة أن ما تضمنه قانون النقابات العمالية من المنازعات حول تشكيل النقابات ووضع قيود على اجراءات تنظيمها وانشائها وانحسارها في بوتقة تنظيم حكومي واحد على رأسه الاتحاد العام للعمال، وإسناد الأمر إليه بمنع قيام تنظيمات تعبر عن الإرادة الحقيقة داخل المهن العمالية المختلفة يقوم به شبه عدم الدستورية.

وأوضحت المحكمة ان هذا الأمر ينال من حقوق التنظيم النقابي الذي يمثل في الأصل تعبير عن ارادة شعبية لطبقة أو مهنة تتشارك في هموم الحياة وتسعى لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المهنة الواحدة.

وأكدت المحكمة ان التجربة المصرية أثبتت في العقود الماضية ان الحركة النقابية العمالية أسفرت عن تنظيم حكومي لم يستطع أن يعبر عن هموم وآمال الطبقة العامة سواء في مواجهة الدولة أو أرباب الأعمال.

وتابعت المحكمة: " ولا خلاف على أن قيام ثورتي 25 يناير، 30 يونيو على أكتاف الطبقة العاملة كجزء أساسي من التكوين الشعبي يلزم سلطات الدولة أن تعلي داخل هذه الطبقة روح الفهم الديمقراطي الدافع لتحسين الأداء خدمة للاقتصاد القومي ونبذ النظرة الاستعلائية التي قد تأتي من داخل التنظيم الحكومي ذاته، وتتناسى أن هذه الفئات أطلق عليها ملح الأرض لأنها قطع المعدن النفيس اللازم لاستمرار دورة الحياه".

موضوعات متعلقة..

مد أجل الحكم فى دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا" لجلسة 13 يوليو