وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قررت يوم 16 يونيو الجارى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أى بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 12%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
موضوعات متعلقة:
- وزيرة التعاون الدولى فى حوار خاص من واشنطن: لا توجد شروط للاقتراض من المؤسسات الدولية.. والبنك الدولى قدم 2 مليار دولار لمصر.. و80 مليون يورو منحة فرنسية لتوصيل الغاز.. ونشارك ببرنامج أهداف التنمية
- وزير المالية فى حوار لـ"اليوم السابع" من واشنطن: نتوقع نموًا بأكثر من 4%.. ومليار دولار من البنك الدولى تصل خلال شهرين.. و8.95 جنيه للدولار سعر العملة فى الموازنة الجديدة.. وننسق مع البنك المركزى
- انفراد..يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق يظهر فى اجتماعات صندوق النقد الدولى بواشنطن.. ومصادر: يضع برنامجًا للإصلاح الاقتصادى لنيجيريا وأنجولا ويشمل سوق الصرف والمالية العامة
