وأوضح أبو المجد أن السياسة المالية للحكومة يجب أن تكون رشيدة وليست طموحة فى ظل العجز الذى تواجهه الموازنة العامة للدولة، منتقدا عدم استجابة الحكومة لمطلب العديد من النواب بضم أموال الصناديق الخاصة لقانون الموازنة.
وشدد أبو المجد على ضرورة وضع برامج حماية اجتماعية فعالة، موضحا أنه رغم زيادة موازنات بعض الوزارات الخدمية إلا أن دعم الكهرباء قد انخفض وزادت الضرائب، مطالبا برفع كفاءة المنظومة الضريبية، قائلا "لن نتوقع إيرادات كثيرة وسيستمر العجز".
كما أوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بسرعة عرض الحكومة لقانون الخدمة المدنية على البرلمان لعدم تحميل الموازنة أى أعباء جديدة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والانتهاء من تسوية المنازعات الضريبية.
موضوعات متعلقة..
- تأخر بدء الجلسة العامة للبرلمان لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة