وتعود تفاصيل الدعوى إلى امتناع البنك عمدا عن صرف الشيكات الصادرة عن النقابة لصالح المستحقين لها من المتعاملين مع النقابة سواء كانت متعلقة بالإعانات أو المعاشات، وذلك بعد أن استند البنك
إلى حكم صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة، حيث قام البنك بتجميد كافة أرصدة النقابة، كما رفض صرف أيه شيكات لصالحها.
وكانت تم إحالة الدعوى للنظر أمام المحكمة الاقتصادية، وتحديد جلسة للفصل بها فى التاريخ سالف الذكر.
موضوعات متعلقة..
تأجيل دعوى بنك الاستثمار لاسترداد 50 مليون جنيه من ماسبيرو لـ27 أغسطس
