خالد على: ندرس التنازل عن طلب رد الإدارية العليا فى "تيران وصنافير"

قال خالد على المحامى، إنه سيعقد اجتماعاً خلال ساعات مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لاتخاذ قرار بالتنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وبعث خالد على برسالة إلى المستشار "أبو الليل" عبر صفحته على الفيس بوك قال فيها : "الآن أستطيع أن أكتب عن المستشار الجليل عبد الفتاح أبو الليل بعد أن رُفع الحرج عنى فالقضية لم تعد أمامه بسبب بلوغه سن التقاعد، وما كان يمنعنى عن ذلك خشية أن يدعى أحد أن ما اكتبه من أجل كسب وده لكونه يتولى نظر القضية، فقد ترك منصة القضاء لبلوغه السن القانونية بعد عمر مديد من الدفاع عن المشروعية وسيادة القانون".

وتابع: فقد غمرتني السعادة عند معرفتى أنه مازال يتولى رئاسة الدائرة الأولى فحص والتى ستنظر قضية تيران، ولما لا فقد كان المستشار الجليل يتولى رئاسة هذه الدائرة منذ العام الماضى وهو الذى أصدر أحكام رفض طعون الحكومة والمستثمرين التى قدموها على أحكام بطلان الخصخصة، وهو الذين أصدر أحكام العليا برفض هذه الطعون وأيد بطلان عمليات البيع بعمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والمراجل البخارية والعربية للتجارة الخارجية.

ويقول خالد على: "كنت ومازلت من المحامين المحبين لطريقته فى إدارة الجلسة، والتى يتعامل فيها بأبوية حانية مع جيلى من المحامين فخلق بيننا رابطة إنسانية تخطت وكسرت القواعد التقليدية فى التعامل بين القضاة والمحامين، كما شرفت باستضافته لى بمكتبه فى المحكمة بعد انتهاء نظر قضايا الخصخصة وصدور حكم فيها، وتبادلنا أطراف الحديث فى مواضع عدة بعيدا عن قضايا المجلس".

وعن إجراء الرد الذى اتخذه المحامى محمد عادل، ضد المستشار "أبو الليل" فى قضية تيران وصنافير، علق "خالد على" قائلا: وإجراء الرد وأسبابه وملابساته بقضية تيران وصنافير سيشرحها بالتفصيل بعد انتهاء القضية، وما أود التأكيد عليه هنا هو عددا من النقاط.

وتمثلت النقاط فى قوله بأن ثقة هيئة الدفاع قضاء مجلس الدولة وكل قضاته وعلى رأسهم المستشار عبد الفتاح أبو الليل، هى جزء من إيمانهم بقيم العدل والحق والإنصاف، التى يسعى مجلس الدولة عبر تاريخه الطويل والعريق لوضع سياج من المبادىء القضائية لكفالتها وحمايتها.

وأوضح خالد على – فى رسالته - أن الباعث الحقيقى لتقديم طلب الرد لم يكن إلا بحثاً عن وقت مستقطع يلتقط فيه كل أطراف الدعوى أنفاسهم، لعل السلطة التنفيذية تعود إلى التعقل والرشد فى إدارتها لهذا الملف أمام المحكمة بما يحفظ للسلطة القضائية كامل الحيدة والاستقلال بعيداً عن أى تأثير سواء كان ذلك تلميحاً أم تصريحاً.

ولفت إلى أن كافة التأويلات التى يتداولها البعض كأسباب للرد ليس لها أساس من الصحة، إلا ما سطره الزميل بمذكرة طلبه باعتباره إجراء قانونى محض، رأى أنه ضرورى لدفاعه لم يستهدف الطعن فى الأشخاص بقدر ما استهدف محاصرة بعض الاجراءات التى رأى أنها تخالف القانون.


موضوعات متعلقة..
- 5 أسباب فى مذكرة طلب رد هيئة "الإدارية العليا" فى الطعن على حكم بطلان ترسيم الحدود.. تصريحات مجدى العجاتى فيها توجيه للمحكمة.. وزيارة ممدوح شاهين لرئيس الدائرة.. وانتداب "أبو الليل" بجامعة القاهرة