وأضاف المصدر أن الحكومة ستضع التحفظات أمام مجلس النواب ومجلس النواب سيد قراره فيما يتعلق باتخاذ القرار النهائى.
وكانت الحكومة قد أعلنت مسبقا أنه من منطلق العمل على اتخاذ التوقيت العالمى المنسقGMT أساساً لتحديد التوقيت القانونى (الساعة القانونية) فى جمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى ينص على تحديد التوقيت القانونى لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمى المنسق (GMT +2).
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانونى المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للاعتبارات التى يقدرها.
كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانونى المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانونى، وذلك إعتباراً من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بإعداد تقرير شامل عن إجراءات إزالة معوقات الاستثمار
عدد الردود 0
بواسطة:
مشاهد
كلام عايم
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
حكومة فاشلة وقراراتها فاشلة.بتعاند الشعب وتنكد عليه
عدد الردود 0
بواسطة:
نعيمه
حكومه فاشله للابد
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
ألغاء التوقيت الصيفى .. أرادة شعب ...!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الهادى جودة
حكومة التك..... تك... تنفذ تعليمات الطيران
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
التوقيت الصيفي يتم تطبيقه في معظم دول العالم خصوصاً المتقدم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد محمد
هذة حكومة تعمل ضد رئيس الدولة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مواعيد المقاهى
عدد الردود 0
بواسطة:
Sarwat
لا يوجد مبدأ
عدد الردود 0
بواسطة:
Dia
ياريت الحكومة تعمل ما يلي