أين سيذهب رئيس "الدستورية العليا" بعد تقاعده؟.. عدلى منصور ليس مجرد رئيس محكمة بلغ سن التقاعد لكنه رئيس جمهورية سابق..تكهنات بتوليه منصب بالرئاسة أو مؤسسة أخرى.. وأعضاء المحكمة نظموا حفل تكريم لوداعه

أأين سيذهب المستشار عدلى منصور؟...سؤال يشغل بال كثيرون الآن بعد أن بلغ "منصور "السن القانونية للتقاعد، وتركه لرئاسة المحكمة الدستورية العليا بنهاية الشهر الجارى.

فرئيس المحكمة المتقاعد يختلف عن سابقيه ،لأنه ليس مجرد رئيس للمحكمة يبلغ السن القانونية لتركها فحسب ، بل كان رئيسا للبلاد ويدير شئونها فى مرحلة هامة وخطيرة فى تاريخها عقب ثورة يونيو 2013 ، وعليه فهو يحمل لقب رئيس الجمهورية السابق وليس فقط رئيس المحكمة الدستورية السابق.

ومن هذا اللقب يتساءل كثيرون حول ما الذى يفعله منصور عقب بلوغه سن التقاعد؟ وهل يمكن أن يقتصر الأمر باختفائه عن المشهد نهائيا أم سنجد منصور يتولى منصبا آخر ؟.

التكهنات والأنباء تتداول لكن ليس هناك معلومة مؤكدة حول إمكانية أن يتولى منصور منصب عقب تقاعده من المحكمة الدستورية العليا، وبصفة خاصة فى مؤسسة الرئاسة، كما هو الحال مع عدد من الشخصيات التى تركت مناصبها لأى سبب ثم يصدر قرار من الرئاسة بتوليها مسئوليات أخرى، وكان آخرهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق الذى عينه الرئيس السيسى مستشارا للرئاسة للمشروعات القومية، ومن قبله كان الدكتور كمال الجنزورى الذى عين أيضا المستشار الاقتصادى للرئاسة، ومن ثم يتوقع أن يسرى الأمر مع المستشار عدلى منصور للاستفادة من خبرته القانونية والدستورية الكبيرة، سواء إذا كان ذلك من خلال مؤسسة الرئاسة أو فى أى مؤسسة هامة أخرى.

المستشار عدلى منصور هو الشخصية الوحيدة على مدار تاريخ البلاد الذى يحمل لقب رئيس الجمهورية السابق الذى سلم السلطة لرئيس منتخب وعاد إلى عمله للمحكمة الدستورية ، بخلاف الرؤساء السابقين.
وعلى المستوى الرسمى يعامل منصور كرئيس جمهورية سابق حتى مع شغله رئاسة المحكمة الدستورية العليا، وسيظل هكذا ، حيث تتم دعوته بشكل رسمى لحضور جميع المناسبات الهامة واللقاءات التى يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا يهتم كثيرون بمعرفة أين سيذهب منصور عقب تقاعده ؟

المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها ، قال إن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة ترأس، اليوم السبت، آخر جلسات المحكمة قبل خروجه على المعاش رسميا فى 30 يونيو المقبل ، حيث أصدر حكما بعدم دستورية تعديلات قانون التأمين الأجتماعى ، وأن المحكمة حددت جلسة 31 يوليو المقبل لنظر الدعاوى المنظورة أمام المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس الجديدة للمحكمة الذى اختارته الجمعية العمومية خلفا "لمنصور" بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد .
كما تم تصعيد المستشار حنفى جبالى كنائب أول لرئيس المحكمة والمستشار سيد حشيش كنائب ثانى، فيما يبلغ عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا بالرئيس ،بعد أن كان عددهم 14 عضوا بالرئيس .

وأوضح "سليم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا نظموا، اليوم السبت، حفل تكريم للمستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة، حيث قدم له زملائه درع وتهنئته على بلوغه سن المعاش وذلك فى مقر النادى الخاص بالمحكمة، بحضور أعضاء المحكمة الحاليين والسابقين، وكذا رؤساء المحكمة السابقين.
وأشار "سليم" إلى أن هذا التكريم هو تقليد متبع مع أى عضو يخرج على سن التقاعد ،حيث من المقرر أن يشكر الأعضاء المستشار عدلى منصور عن المدة التى قضاها مع زملائه وما قدمه من خدمات جلية للوطن.

وقضى المستشار عدلى منصور 330 يوما فى حكم البلاد فى مرحلة هى الأخطر فى تاريخ مصر، وكانت له سلطة التشريع ، حيث لم يكن هناك برلمان فى ذلك التوقيت ، وأصدر منصور أكثر من 120 قانونا، أثار بعضها جدلاً كبيرا منها على سبيل المثال قانون التظاهر والطعن على عقود الدولة وقوانين الانتخابات التى تمت إعادتها إلى المحكمة الدستورية، وأصدر حكما ببطلانها وأعيد تعديلها.
وعقب انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، سلم عدلى منصور السلطة له فى 8 يونيو 2014 ليعود بعدها إلى عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.

موضوعات متعلقة..

- المحكمة الدستورية العليا تنظم حفل تكريم للمستشار عدلى منصور مساء اليوم