جدل بلجنة الصحة بالبرلمان حول نظام التكليف.. طلب إحاطة لإلغائه بالنسبة للجامعات الخاصة واللجنة ترفضه وتصفه بـ"التمييز".. ممثل وزارة الصحة: نعانى من عجز فى الأطباء والتمريض.. وخناقة بسبب المخدرات

لجنة الصحة تطالب الحكومة بموافاتها بإحصائيات بعدد الأطباء ونسبة العجز فى المستشفيات

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحميد الشيخ، بشأن عدم تكليف خريجى الجامعات الخاصة، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة.
ووافقت اللجنة على الإبقاء على التكليف كما هو دون تمييز، مع إفادة اللجنة بالتوزيع والاحتياجات لدى الوزارة بالنسبة للمكلفين لمواجهة القصور وعدم التوزيع بعدالة، رافضة طلب إلغاء التكليف لخريجى الجامعات الخاصة أو لخريجى الصيدلة بالمستشفيات الحكومية.

مسئول بوزارة الصحة فى البرلمان: لا يجوز إلغاء التكليف للصيادلة وخريجى الجامعات الخاصة

وقال الدكتور هشام عطا، القيادى بوزارة الصحة، إن هناك قرار صادر من وزير الصحة يسمح للصيادلة بتولى المناصب القيادية فى المستشفيات".

وأضاف "عطا" أن 70% من خريجى الصيادلة بنات، وتواجههم مشكلة عدم وجود سكن ولا قامة، ويتم تقديم تظلمات للحصول على السكن، وهناك أماكن فيها تكدس، والسنة الحالية "سنة الفراغ" وسيكون عدد الخريجين قليل جدا، ولا يوجد قانون يمنع من التكليف بالنسبة للصيادلة وخريجى الجامعات الخاصة.

وزارة الصحة أمام البرلمان: نعانى من عجز فى الأطباء والتمريض.. وتعيين 8 آلاف طبيب فى 2016
وقالت الدكتورة سحر حلمى، مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة، أن التكليف طبقا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو الوسيلة الوحيدة لتعيين الخريجين من كليات الطب والصيدلة بالحكومة وتكليفهم لتقديم خدمة صحية.

وأضافت "حلمى" خلال كلمتها بالاجتماع، أنه طبقا لقانون التكليف يتم تدريب الأطباء الذى يعينون خلال السنوات الأخيرة على خدمات الرعاية الأساسية فى الوحدات الصحية، وأطباء طب الأسرة يتم تدريبهم لمدة 3 شهور.

وعن رواتب الأطباء المكلفون قالت: "هناك محافظات عادية وأخرى نائية، وفى المحافظات المركزية والعادية يكون الراتب نحو 1800 جنيه وفى المناطق النائية 3500 جنيه"، مشيرة إلى أن عدد الأطباء البشريين الذين تم تكليفهم فى دفعة مارس 2016 8 هو آلاف و300 طبيب، والاحتياجات التى كانت مطلوبة من مديريات الصحة هى 14 ألف من الأطباء.

وأكدت أن هناك عجز فى عدد الأطباء وتحديدا محافظات الصعيد والوجه القبلى، وقالت: "الأطباء بالذات أكتر فئة تتخرج نسبة كبيرة منهم بعد الماجستير وتسافر للخارج والأطباء المصريين مطلوبين فى الخارج ونحن لا نخسر من سفرهم ومش عايزين نقلل من كفاءة الطبيب المصرى".

كما أشارت مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة إلى أن هناك عجز فى التمريض بالمستشفيات، ولفتت إلى أن الوزارة تسمح للمرضة المتزوجة بالنقل إلى المحافظة التى يقيم فيها زوجها للم شمل الأسرة، وهو ما وصفه رئيس لجنة الصحة بأنه لا يجوز التمييز بين الممرضة المتزوجة وغير المتزوجة، وأن تظلم "غير المتزوجة" لصالح المتزوجة، فردت عليه مديرة إدارة التكليف قائلة: "لقينا المتزوجات اللى مش هتروح مكان إقامة الزوج مش هتروح لا هنا ولا هناك وهنخسرها وجميع المستشفيات فيها عجز فى التمريض".

وحول دور الصيدلى فى المستشفيات، قالت: "الصيدلى تطور دوره فى المستشفى، وحاليا يمر مع الأطباء على المرضى ويشرح للمريض كيفية أخذ الدواء والصيادلة لهم دور فى مكافحة العدوى، والوزير أصدر قرار فى شهر يناير بأنه من حقهم تولى المناصب القيادية وممكن يمسك مدير مستشفى ورئيس مجلس إدارة".

وأوضحت أنه فى المحافظات النائية توجد عوامل جذب تراعيها الوزارة حتى تحفز الأطباء على العمل هناك، وأن بعض المحافظات اكتملت احتياجاتها من أطباء التكليف، وأن الأطباء البشريين يتكالبون على مستشفيات التعليم".

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: إلغاء التكليف لخريجى الجامعات الخاصة نوع من التمييز

من جانبه، قال النائب الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه لا يجوز قانونا ولا دستوريا إلغاء التكليف لخريجى كليات الصيادلة وخريجى الجامعات الخاصة فى المستشفيات والوحدات الصحية.

وأضاف قائلا: "قانونا إما تبقى على التكليف كله أو تلغيه كله، لكن أن تلغى التكليف فقط بالنسبة لخريجى الجامعات الخاصة فهذا نوع من التمييز ويخالف الدستور، فلا يجوز التمييز بين طالب وآخر".

وأكد رئيس لجنة الصحة أنه مع إلغاء التكليف بشكل عام، قائلا: "التكليف يجب أن يلغى لأنه غير موجود فى أى دولة بالعالم وكانت هناك نية لإلغائه فى فترة من الفترات، والأفضل أن يلغى التكليف كله ولا يلغى بالنسبة لئة معينة"، متسائلا: "ما هو الطائل والفائدة من التكليف؟، تقدر تعمل بديل يفيد الطبيب والصيدلى ويتم تدريبهم وتأهيلهم جيدا ليكون طبيب وصيدلى كفء، والاهتمام بالتعليم الطبى لتخريج طبيب جاهز وهيكون بيأخذ مرتب فيه ويصرف على نفسه، والتعاقدات مع الأطباء هو الحل لتطوير وتشغيل قطاع الصحة والمستشفيات لكن طول ما الطبيب بياخد 1200 جنيه مش هيشتغل".

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: 30% عجز فى عدد الأطباء بمصر

كما قال الدكتور مجدى مرشد، أن هناك نقص بنسبة 30 % فى عدد الأطباء، وإن اللجنة ستتبنى هذه المشكلة خلال الفترة القادمة لحل مشكلة العجز فى عدد الأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافى.

وأضاف "مرشد": "نطالب أيضا بزيادة أعداد التمريض فى المستشفيات، والموضوع يحتاج تخطيط جيد"، مطالبا وزارة الصحة بإرسال احصائيات للجنة بعدد الأطباء والتمريض والصيادلة المعينين بالتكليف واحتياجات المستشفيات وعدد العجز فى الأطباء والتمريض.

وقال إنه يرفض التمييز الاجتماعى بين الممرضة المتزوجة وغير المتزوجة، قائلا: "دايما فى تمييز فى كل مكان.. الاثنين مواطنين".

النائب عبد الحميد الشيخ: تطبيق التكليف على خريجى الجامعات الخاصة إهدار للمال العام

وطالب الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، بإلغاء التكليف لخريجى الجامعات الخاصة فى المستشفيات وقطاع الصحة وتخفيض التكليف بالنسبة لخريجى الصيدلة، مؤكدا أن ذلك فيه إهدار للمال العام.

وقال "الشيخ": "الجهاز الإدارى مزدحم وبه تخمة وتكدس العاملين فيه، وقيل إنهم 6 مليون موظف وعايزينهم مليون، وهناك تخصصات طبية فيها عجز ومستشفيات طب الأسرة الذين نعانى منهم وغير موجودين فى الريف ولابد يكون لنا وقفة مع أى شىء غير ايجابى ويكلف الدولة أعباء غير عادية".

وأضاف أنه منذ نحو 10 سنوت أو أكثر لم يكن هناك صيادلة فى الوحدات الصحية، قائلا: "حاليا يتواجد نحو 40 صيدليا فى المستشفيات المركزية، ويكفى صيدلى واحد أو اثنين أو ثلاثة، وأنا مش ضد الصيادلة ولكن أفتح مجالات عمل تستوعبهم، إنما الصيدلى اللى اتعلم فى جامعة خاصة دا راجل معاه فلوس وراح جامعة خاصة مش دور الدولة إنها تشغله، وأرى أن تكليف خريجى الجامعات الخاصة إهدار للمال العام، وزيادة العدد تتسبب فى مشكلة، وأنا لست ضد الصيادلة والجامعات الخاصة ولكن ضد دفع فلوس وعدم استفادة من هؤلاء، وضد التمييز بين الطبيب والصيدلى".

مشادة بين نائبين بسبب بيع "المخدرات" فى الصيدليات

وشهد اجتماع لجنة الصحة مشادة بين نائبين عضوين باللجنة، بسبب حديث نائب عن وجود بعض الصيادلة ليس لديهم ضمير ويستغلوا الصيدلية فى بيع حبوب فيها مواد مخدرات مثل "التامول والترامادول".

وبدأت تفاصيل المشادة عندما أخذ الكلمة النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى قائلا: "ما الفرق بين خريجى كليات الطب والصيدلة وكليات التجارة الأداب وغيرها، كلهم محتاجين شعل وفرص عمل، وبالنسبة لتكليف الصيادلة فإن الوحدات الصحية فى الريف يوجد ببعضها 5 صيادلة وهناك سوء توزيع".

وأضاف: "بالنسبة للوحدات الصحية فى الريف وغيره والتى تحتاج صيادلة يتم حسمها من خلال مسابقة رسمية يتقدم لها الصيادلة وتختار الأكفأ من بينهم، ويجب التركيز على أصول عمل الصيادلة، فأنا عندى فى الريف الصيدلى عنده صيدليتين ومشغل عنده واحد واثنين ليسوا صيادلة ولا خريجى صيدلة والبعض".

منهم بيتشغل فى المخدرات من خلال بيع حبوب ومواد مخدرة مثل الترامادول والتامول وغيره، وخلال الفترة الماضية تم ضبط 50 كرتونة تامول فى إحدى الصيدليات، وبالتالى الصيدلى سايب واحد غيره فى الصدلية يبيع تامول وترامادول، وأنا أقول البعض من الصيادلة معندهمش ضمير وليس الكل".

واعترض النائب عصام القاضى على حديث النائب "الطحاوى"، مطالبا بسحب عبارة بيشتغلوا فى المخدرات"، ووقعت مشادة بينهما، وتدخل الدكتور مجدى مرشد – رئيس اللجنة قائلا: "نحن نناقش طلب إحاطة بإلغاء التكليف للجامعات الخاصة، ليعقب "الطحاوى": "إحنا جايين نشتغل ونفيد الناس بالظبط ولا نعمل ايه، بقول جزء من الصيادلة معندهمش ضمير، ولا انتوا عايزين تدافعوا عن الشاذ والفاسد بقول مسابقة شفافة وتختار الأكفاء والأطباء كذلك والممرضات لأن هنا عجز فى التمريض".

وواصل "القاضى" اعتراضه على "الطحاوى": "إحنا بنتكلم فى موضوع واحد وهو إلغاء التكليف لخريجى الجامعات الخاصة، ميتكلمش فى 3 مواضيع فى وقت واحد ويضيع وقتى"، ورد عليه "الطحاوى": "انت هتحجر عليا ليه، ولو الحوار هيستمر كده هنسحب وكل واحد يعرف حدوده"، وقال رئيس اللجنة للنائب عصام القاضى: "دكتور عصام إذا كان ليك تعقيب قوله بعد ما يقول رأيه".

وقالت النائبة اليزابيث شاكر: "عندنا فائض فى التكليف الخاص بالصيادلة فلماذا لا يوجد تكليف فى التأمين الصحى ونستغل الفائض"، فيما قالت النائبة ميرفت موسى: "يتم التكالب على التكليف لأن مفيش فرص تانية، والصيادلة مظلومين جدا ولا أعتقد أن كل ما يهم الصيدلى هو التكليف، إنما نقوله مفيش تكليف ولا صيدليات تفتح لهم.. طيب يعملوا إيه وهما عايزين يمارسوا مهنتهم".

فيما تحدث النائب عبد العزيز حمودة: "مينفعش ياخد بكالوريوس النهاردة والصبح ياخد امتياز وتانى يوم يكون مسئول عن وحدة صحية ومسئول عن صحة مريض، لازم يتدرب جيدا الأول، والصيادلة محرومين من المناصب القيادية رغم أنه يحق للصيدلى طبقا للقانون تولى منصب إدارى ومدير مستشفى، كما أنه لدينا عجز فى الطبيب البشرى، وأطالب بتطوير منظومة التدريب".

وتابع: "أرجو النظر فى إعادة تكليف خريجى التمريض وزيادة مدارس التمريض شرط أن تكون الدراسة لمدة خمس سنين، ونحن لدينا عجز فى شرم الشيخ ورغم ذلك ولادنا مكلفين فى الصعيد".

أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان: الحكومة مسئولة عن سوء الإدارة والتوزيع بقطاع الصحة
وقال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة: "مينفعش بعد ثورتين نلغى تكليف أى حد، والدستور أعطى كل مواطن حق الحصول على فرصة عمل، هناك سوء توزيع وسوء إدارة مسئولة عنه الحكومة، وأتمنى أن يكون التكليف اجبارى حسب الاحتياج".

وتابع: "خط الصعيد بدء من سوهاج حتى أسوان يحتاج تمريض وأطباء وصيادلة، ونطالب بعودة التكليف كما كان إجبارى بحسب الاحتياج".

بدوره قال النائب هيثم الحريرى: "مفيش اجتماع عقدناه بحضور ممثل حكومة ولم تقدم لنا ورقة فيها أرقام.. مجرد كلام مرسل.. وأنا ادعى أن الحكومة لا يوجد لديها إحصائيات.. وأنا ضد إلغاء التكليف، فنحن جربنا إلغاء التكليف من المعلمين وشوفنا المدارس كلها باظت".

وتابع: "يجب وضع بديل جيد الأول قبل إلغاء التكليف، وفى هذه اللحظة أرى أننا نحتاج التكليف، حتى لا تفقد عناصر جيدة فيستفيد بها القطاع الخاص، ولابد من التركيز على أننا نناقش طلب إحاطة لإلغاء تكليف خريجى الجامعات الخاصة ولا نناقش قانون التكليف، وهناك سوء إدارة وأطلب من رئيس اللجنة أن يطلب من الحكومة تقديم قائمة المستشفيات وكام صيدلى فيها".

نائب: "أدعو لإلغاء التكليف للأطباء والصيادلة.. والمنتج اللى بتخرجه الجامعات حاليا لا يصلح"
وأكد النائب إيليا باسيلى – أن مع إلغاء التكليف قلبا لأنه فى مصلحة الأطباء والصيادلة والمريض، قائلا: "البديل أن نجعل المستشفيات أماكن جاذبة للعمل ولا تكون منفرة وفى الأماكن النائية تزود الحوافز والمرتب ليتسابقوا فى العمل بها، لكن 1500 جنيه لطبيب وصيدلى شىء مخزى وطبيعى مش هيشتغلوا وهيرموا على بعض ويهربوا من الأماكن المزدحمة".

وأضاف أن هناك 64 ألف صيدلية بأحجام مختلفة وأكثر من 150 مصنع دواء بتخصصات مختلفة ومكاتب علمية للدعاية ومعامل ومراكز بحثية وكل هذه الأماكن تستوعب صيادلة لكنها تحتاج جودة، قائلا: "هناك طلب كبير على الصيادلة لكن المنتج اللى بتخرجه الجامعات حاليا لا يصلح، لازم يشتغل على نفسه ويطور منها".

وأكد باسيلى أنه لا بد من زيادة عدد أسرة العناية المركزة فى المستشفيات بمصر حيث تعانى نقص شديد، مضيفا أنه وفقا للدراسات الحديثة فى الدول المتقدمة هناك سرير عناية مركزة لكل ألف مواطن وفى مصر سرير لكل 13ألف مواطن فنحن إذن نحتاج إلى أكثر من 90 ألف سرير عناية مركزة، وعقب رئيس لجنة الصحة بأن هناك 6500 سرير عناية مركزة منهم 3500 معطل؛ وأغلب الأسرة موجودة فى مستشفيات الجامعية.

لجنة الصحة البرلمان تطالب بتخصيص اعتمادات مالية لتطوير مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية

فى سياق متصل، ناقشت لجنة الصحة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى بشأن تطوير شرق مستشفى المدينة بالإسكندرية فضلا عن تخصيص جزء منها لعمليات القلب أسوة بما هو متبع فى معهد ناصر بالقاهرة، فى حضور الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى شرق المدينة.

وصوتت اللجنة بالموافقة على ضرورة الحق على الإسراع فى صرف الاعتمادات المالية للمستشفى ليقوم بدوره ورفع تقرير بهذا إلى وزارة الصحة.

وقال الدكتور مجدى مرشد – رئيس اللجنة، أن محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص بحاجة لجلسة خاصة لمناقشة معاناتها الصحية والتى لا تقل إطلاقا عن القاهرة.

ئطالب النائب هيثم الحريرى – نائب الإسكندرية، بضرورة تطوير مستشفيات محافظة الإسكندرية قطاع شرق المدينة نظرا لأنها تستقبل حالات من دمنهور والبحيرة، مشيرا إلى أن هناك قصور فى الأطباء والتمريض هناك ولا يعقل أن يوجد قسم طوارئ واحد فقط يعمل طوال 24 ساعة.

وقال الحريرى: "لا يعقل أن ننتظر حتى 2025 حتى انتهاء التطوير داخل المستشفيات"، وعقب رئيس لجنة الصحة بأنه سيتم تقديم طلب إحاطة وتخصيص.

جلسة خاصة لمناقشة المنظومة الصحية بمحافظة الإسكندرية فهى عاصمة ثانية لمصر ولا تقل فى الأهمية عن القاهرة".

وطالب النائب معتز النجار عضو لجنة الصحة، بضرورة التعاقد مستشفيات خاصة لعلاج قائمة الانتظار خاصة فى أمراض القلب والعنايات المركزة وذلك لحين الانتهاء من تطوير الخدمة الصحية فى المستشفيات الحكومية.

وقال إن معهد ناصر أكبر صرح طبى تابع لوزارة الصحة يعانى من قوائم

الانتظار لذا لابد من حلول حتى لا يعانى المرضى ويحدث تكدس، ورد الدكتور محمود الشناوى ممثل وزارة الصحة ورئيس المراكز الطبية المتخصصة بأن هناك عجز فى استشارى القلب فى مصر وضغط من المرضى عليهم ولكن لعلاج ذلك تم التعاقد مع مستشفى أحمد ماهر وهى مستشفى حكومى حيث بها جهاز لإجراء عمليات القلب.

موضوعات متعلقة..

النائب أحمد أباظة يطالب بإنشاء هيئة لاستغلال الأموال المحولة من الخارج