وطالبت عبد الفتاح، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، المنعقدة حاليا، بتخصيص 937 مليون جنيه، لديوان عام الوزارة، مع ضرورة رفع الموازنة العامة المخصصة لتغطية الترع حيث لم يتم تخصيص سوى 60 مليون جنيه فقط، ولابد من زيادة الموازنة العامة المخصصة لدول منابع حوض النيل حيث لم يتم تخصيص سوى 65 مليون جنيه فى حين أنه كان مطلوب 127 مليون لمواصلة توطيد العلاقات بيننا وبين دول إفريقيا.
وعلى صعيد آخر طالبت، هناء ماضى رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة الرى، بزيادة الميزانية المخصصة لمركز البحوث نظرا لأهميته فى العمل على ترشيد استهلاك المياه، موضحة أنه تم تخفيض الموازنة الخاصة ببند الأجور.
موضوعات متعلقة..
لجنة الزراعة بالبرلمان: استدعاء الوزراء المعنيين للمجلس بسبب أزمة الأرز