ووفقا للتسجيلات الإلكترونية للشكاوى الواردة على الخطوط الساخنة بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، حول المبالغة فى أسعار الأدوية والإستفسار عن التحريك الذى شمل الأصناف الدوائية بعد الزيادة تمركزت ودارت حول من 5 الى 10 أصناف تكرر السؤال حولهم منها "الفوارات وبعض المضادات الحيوية والريفو" .
وسط استفسارات بعض المواطنين وشكاواهم حوت بعض مكالمات المواطنين على الخطوط الساخنة للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، شتائم وسباب واتهامات للموظفين والحكومة بالاتفاق مع الشركات لرفع أسعار الدواء دون مراعاة المواطنين البسطاء.
وجاءت استفسارات المواطنون حول أسعار الفوارات لكون تسعيرتها أصبحت بالعلبة "مش بالكيس" واحتل السؤال عن المضادات الحيوية المرتبة الثانية، خاصة للأدوية الأغلى من العلبة من 30 جنيه والتى بها الشريط بـ 29 جنيها، واستنكر المواطنون الزيادة الكبيرة فى السعر رغم ان السعر ارتفع 6 جنيهات للعلبة كلها وليس الشريط.
وتناولت ردود الموظفين بالإدارة المركزية للصيدلة توضيح آليات حساب سعر الأدوية الأقل من 30 جنيها بعد زيادتها بنسبة 20 % بحد أقصى 6 جنيهات وأدنى 2 جنيه على العلب وليس الوحدات حتى يتسنى للمواطن معرفة الأسعار الجديدة دونما الوقوع فى فخ الأسعار المبالغ فيها.
وارتفعت وتيرة الشكوى من بعض المستحضرات ومنها "اليوروسولفين" فوار و"الكولشيسين" أقراص خاصة أن سعرها زاد أكثر من 20%، وكشف الموظفون بالإدارة أن هذه الأصناف تحركت من 3 شهور وليس لها علاقة بقرار مجلس الوزراء بالزيادة الأخيرة.
ومن المواقف الطريفة، وسط توتر الجمهور من زيادة أسعار الأدوية أجرى أحد المواطنين اتصالا فى ساعة متأخرة من الليل وطلب إلغاء شكوى تقدم بها لأن نجله كذب عليه وبالغ فى سعر دواء كان الأب أرسله لشراءه من إحدى الصيدليات، وقال الأب :" إن نجلى أوهمنى بأن الدواء الذى أرسلته فى طلبه زاد سعره 10 جنيه على غير الحقيقة وقام بصرف المبلغ فى احتياجات تخصه".
وتواترت أسئلة الجمهور، حول أسعار بعض المستحضرات مثل "الكاتافلام" أقراص 50 مجم و"الدافلون" أقراص 500 مجم، وتصدرت الشكاوى من غلاء أسعار الياميش والكهرباء و الأرز حزء كبير من اتصالات المواطنين على الخطوط الساخنة للإدارة المركزية للصيدلة.
من جانبه، قال الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الصيدلة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن التفتيش الصيدلى يعمل على ضبط الأسعار فى السوق ويتم اتخاذ إجراءات قانونية فاعلة ضد المخالفين لقرار التسعيرة الجديدة، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، حذر الشركات من التقاعس عن توفير مستحضراتهم التى كانت ناقصة فى السوق بسبب الفجوة الكبيرة بين السعر وتكلفة الانتاج .
وأضاف أن الوزير أمهل الشركات 3 شهور لتوفير المستحضرات الناقصة فى السوق وإلا سيتم إلغاء القرار، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد توفر مستحضرات كثيرة فى السوق، كما أن هناك تعاونا من شركات كثيرة وحاليا يعرضون خطط انتاجهم للأدوية للبدء فى توفيرها فى السوق، وتابع:"الخطوط الساخنة مازالت تستقبل الشكاوى من المواطنين وسيتم محاسبة المخالفين فورا".
موضوعات متعلقة..
مفاجأة.. مراكز طبية متخصصة فى علاج الكلى والأورام والخصوبة تتداول أدوية منتهية الصلاحية.. "شعبة الأدوية": المراكز لا تخضع للتفتيش.. و"حماية المستهلك": ضبط أصناف منتهية الصلاحية بالإسكندرية
