ارتفاع الأسعار ونقص المياه وتسريب الامتحانات تدفع البرلمان لمطالبة بتقرير شهرى للحكومة.. نائب يطالب بلجنة لمراقبة تنفيذ البيان..والصعيدى: المتابعة دورية ضرورة..وكيل البرلمان: ملتزمون بتقرير كل 6 أشهر

دفعت أزمات مثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ونقص المياة، وعجز الموازنة وتسريب الامتحانات، النواب للمطالبة بأن تقدم الحكومة تقريرا شهريا عما أنجزته فى برنامجها الانتخابى الذى أعلنته، كل شهر بدلا من كل الـ6 أشهر التى تم الاتفاق عليها داخل البرلمان، موضحين أنهم سيتقدمون بطلبات لذلك، فيما أكد وكيل البرلمان أن المجلس ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة.


فى البداية، أكد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إلى البرلمان لتشكيل لجنة برلمانية من مختصين هدفها مراقبة ما نفذته الحكومة من برنامجها، وإعداد تقرير شامل حول كشف حساب للحكومة شهريا لمتابعة ما أنجزته من برنامجها الذى عرضته على البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه على المجلس أن يتابع ويلاحظ أداء الحكومة بشكل شهرى ومدى تطوره، حتى يعلم الشعب المصرى أن البرلمان يشرع ويراقب فى ذات الوقت للوقوف على ما نفذته الحكومة من وعود للشعب المصرى.

وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أنه لا يمكن تقييم أداء الحكومة كل 6 أشهر لأن الأزمات تتفاقم بشكل جذرى وهو ما يتطلب تقييم شهرى لأداء الحكومة فى البرلمان لمتابعة ما انجزته فى هذه الأزمات.

وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن التقييم كل 6 أشهر يكون على مشروعات عامة وليس أزمات تواجهها البلاد، وتتطلب تدخل سريع من كل من البرلمان والحكومة، خاصة فى ظل أزمة نقص المياة وارتفاع الأسعار، وتسريب الامتحانات، وعجز الموازنة وهو ما يتطلب تقييم شهرى لها.


من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجان المختصة بالبرلمان تقوم بتقييم مدى تنفيذ الحكومة لبرنامجها عبر استدعاء الوزراء لشرح برنامجهم التفصيلى فى البرلمان، ووضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ ما ذكرته من برنامج فى القطاع الذى يتولونه.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن التقييم المرحلى للحكومة لا يمكن أن يتم ولكن لابد من تقييم دورى من قبل اللجان المختصة خاصة فى ظل التحديات الراهنة التى تتطلب من اللجان المختصة المسائلة بشكل دورى للوزراء حول ما ينفذونه من برامج، ويكون من حق اللجنة المختصة استدعاءه والمطالبة بسحب الثقة منه دون الرجوع للجنة العامة لأن هذا هو تخصص اللجان.

فى المقابل، قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان ملتزم باتفاق مع الحكومة بتقييم تنفيذها للبرنامج الانتخابى كل 6 أشهر، وبالتالى لا يمكن أن يقوم بتقييم برنامجها كل شهر، لأن الحكومة ستقدم تقريرا عما أنجزته خلال المدة التى حددتها فى البرنامج، موضحا أن أى مقترح سيتقدم بشأن تقييم برنامج الحكومة سيتم دراسته داخل البرلمان.

وأضاف وكيل مجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة بأن تقدم كل 6 أشهر تقرير إنجاز لما نفذته من برنامجها من وقف إلقاء البيان، إلى البرلمان بحيث يحيل البرلمان هذا التقرير إلى اللجان المختصة لتقييم هذا التقرير.

وأوضح أن اللجان المختصة بكل محور فى تقرير الانجاز تقوم بدراسة التقرير الذى أعدته الحكومة، وتقدم ملاحظاتها عليه بحيث يتم تسليمه إلى هيئة مكتب البرلمان والذى تعرضه بدورها على الجلسة العامة لمناقشة التقرير والملاحظات، موضحا أن هذه هى آلية تقييم البرلمان لبرنامج الحكومة.

موضوعات متعلقة..

النائب أسامة شرشر: 8 مليارات مخصصة للصحة والمريض مش لاقى سرير ينام عليه