دراسة تقدم نماذج "قانون المحليات" فى دول العالم.. فرنسا تتيح إجراءات لتكييف النظام التشريعى للمديريات مع الحالة الخاصة لكل منها.. واليابان تنتخب أعضاءها.. وجنوب إفريقيا تعتبرها جهازا مستقلا بذاته

عرضت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نماذج شكل المحليات فى أبرز ثلاث دول ينص دستورها على وضع المحليات فى تلك الدول وهم فرنسا واليابان، وجنوب إفريقيا.

وقالت الدراسة التى حصل عليها اليوم السابع، إن دساتير أغلب الدول تضمن نصوصها أحكاماً خاصة بتنظيم شؤون المحليات تحت أى مسمى يحمل معنى الحكم المحلى أو الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية، بل أن بعض الدساتير لا تتضمن نصوص صريحة وواضحة فى هذا المضمار وترك تنظيم مسائل الشؤون المحلية للقوانين والتشريعات العادية.

وتابعت الدراسة أنه فى فرنسا تناول الدستور الفرنسى الوحدات المستقلة فى فصل مستقل فى الفصل الحادى عشر، حيث جاءت المواد 72 و 73 و 74 و 75 لتؤكد على أن الوحدات الإقليمية التى تتكون منها الجمهورية هى البلديات Communes والمديريات Departments والأقاليم وأقاليم ما وراء البحار، وأية وحدات إقليمية أخرى تنشأ بالقانون، وأن هذه الوحدات تتمتع بالحكم الذاتي، من خلال مجالس منتخبة، وبالطريقة المنصوص عليها فى القانون.

واستطردت الدراسة: "كما جاءت المادتين 73 و74 لتتعلق بتنظيم المديريات والأقاليم الموجودة فيما وراء البحار بحيث يراعى خصوصية كل منهم، حيث أجازت المادة 73 "اتخاذ إجراءات لتكييف النظام التشريعى والتنظيم الإدارى للمديريات الموجودة فيما وراء البحار مع الحالة الخاصة لكل منها"، كما أجازت المادة 74 "لإقاليم الجمهورية الموجودة فيما وراء البحار شكل تنظيمى خاص يراعى مصالحها الخاصة، وذلك فى إطار المصلحة العامة للجمهورية، وتنشأ مجموعات القواعد التى تحكم الأقاليم الواقعة فى فيما وراء البحار بموجب القوانين التى تحدد نطاق اختصاص مؤسساتها الخاصة، ويتم تعديلها، وفقاً لنفس الإجراء، بعد التشاور مع الجمعية الإقليمية المعنية".

وأشار الدستور الفرنسى إلى مفهوم الحكم المحلى الحر Free Local Government، فى المادة 72 فى إطار مصطلحات البلديات والأقسام وأقاليم ما وراء البحار، وعلى الرغم من أن الدستور لم ينص صراحة على مصطلح اللامركزية، فقد صدر القانون تحت مسمى قانون اللامركزية عام 1982، والمعدل عام 1986.

وقالت الدراسة إنه بالنسبة لليابان فقد أُفرد الفصل الثامن من الدستور اليابانى لتنظيم الحكم المحلى المعنون بـ "الحكم الذاتى المحلي"، حيث ورد تنظيم الأحكام الخاصة به فى المواد (من المادة 92 إلى المادة 95)، وقد أولى الدستور اليابانى اهتماما خاصاً بالكيانات العامة المحليةLocal Public Entities، فقد نصت المادة 93 على أن "تنشئ الكيانات العامة المحلية جمعيات كأجهزة تداولية لها، وفقاً للقانون.

وتابعت الدراسة: "ينتخب الرؤساء التنفيذيون للكيانات العامة المحلية وأعضاء جمعياتها، وغيرهم ممن قد يحددهم القانون بالتصويت الشعبى المباشر فى نطاق مجتمعاتها العديدة" كما ورد فى المادة 94 أن "للكيانات العامة الحق فى أن تدير ممتلكاتها وشؤونها وإدارتها لتنفيذ القواعد الخاصة بها، وذلك فى نطاق القانون" كما أضافت المادة 95 أنه "لا يجوز لمجلس النواب أو الدايت Diet أن يطبق قانوناً خاصاً بكيان عام محلى على كيان محلى آخر، بدون موافقة الأغلبية المطلوب الحصول عليها وفقاً للقانون من الناخبين فى هذا الكيان العام المحلى المعنى".

واستطردت الدراسة: "بذلك فقد أرسى الدستور مبدأ الاستقلال المحلى لجميع التنظيمات ذات الصلة بهذه الكيانات، وعلى أن يضمن القانون القواعد الخاصة بتنظيمها وبعملياتها، فى ضوء مبدأ الاستقلال الذاتى المحلي، كما أخذ الدستور رغبات الناخبين والمواطنين من قاطنى الوحدات المحلية. وقد جاء التشريع المعنى بتنظيم الشئون المحلية فى اليابان تحت مسمى "قانون الاستقلال المحلىLocal Autonomy Law" ليعكس هدف الدستور فى هذا الإطار. وقد شهد هذا القانون تعديلات استهدفت إصلاح النظام القائم ومنها الإصلاحات اللامركزية التى حدثت والتى تلاها صدور قانون اللامركزية الشامل المعنون بـ Comprehensive Decentralization Lawلعام 2000".


وتابعت الدراسة: "أما بالنسبة لدولة كجنوب أفريقيا فهى دولة حديثة العهد باللامركزية، وقد جاء الحديث عن اللامركزية والحكم المحلى فى المواد من 151 وحتى 164 من الفصل السابع من الدستور الصادر عام 1996 والذى جاء تحت عنوان "الحكم المحلى Local Government"، وقد حدد الدستور ثلاثة أشكال مختلفة للحكومة: الحكومة المركزية National وحكومة المقاطعة Provincial والحكومة المحلية Local، وبموجب الدستور تعد الحكومة المحلية مستوى حكومى مستقل بذاته، له موارده ونظمه الخاصة، كما حدد الدستور أيضاً مستويات الحكومة المحلية على أساس نظام البلديات Municipalities، وتقسم كل بلدية إلى ثلاث فئات وذلك حسب تعداد السكان ومدى اشتراك السلطات التنفيذية والتشريعية لكل فئة مع الفئات الأخرى: البلديات الكبرى Metropolitan Municipalities، البلديات المحلية Local Municipalities، وبلديات المركز District Municipalities".

وقالت الدراسة: "بالنظر إلى القوانين ذات الصلة بالحكم المحلى، يعتمد الهيكل الإدارى للبلديات على أساس استقلالية كل بلدية عن الحكومة المركزية أو حكومة المقاطعة، ويؤكد القانون الصادر عام 2000 على مفهوم الحكم التعاونى، والذى يلزم وحدات الحكم المحلى بالتعاون والشراكة وإيجاد الحلول الخاصة بمشاكل الحكم المحلى عموماً، ومن أهم معالم هذا القانون أيضاً تركيزه على الخدمة المدنية".

موضوعات متعلقة..

- وكيل لجنة إعلام البرلمان: مناقشة قانونى المحليات والصحافة الموحد فى رمضان