وقد دفع محام القط ببطلان حكم أول درجة لإخلاله بحق الدفاع وتجاهله الطلبات الجوهرية فى أول جلسة لما هو مدون بمحضر الجلسة.
كما دفع محام المتهم بعدم تحقيق الشروط القانونية لحالة التلبس، وكيدية الاتهامات وعدم جدية التحريات، وطالب الدفاع بضم دفتر أحوال القسم ليوم 19 أبريل، واستدعاء محرر المحضر وضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات حول الواقعة لمناقشتهما.
وكانت محكمة جنح المقطم، قد قضت فى وقت سابق، بحبس ياسر القط عاماً مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه، والمصاريف الجنائية فى اتهامه بالتحريض على التظاهر ضد الدولة.
موضوعات متعلقة..
بدء نظر استئناف "ياسر القط" على حكم حبسه فى "التحريض على التظاهر"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة