.jpg "قطاع الأعمال يتخلص من 500 مستشار يتقاضون 50 مليون جنيه سنويا")
ولفتت المصادر إلى أنه بالفعل تم إنهاء خدمة أكثر من 95% من امبراطورية المستشارين التى كانت تكلف الشركات سنويا نحو 50 مليون جنيه، أغلبها لم تكن تقوم بأداء عمل واضح وكان بعضها يدير الشركات بلغ ويتحكم فى تغيير مجالس إدارات الشركات التابعة.
وأشارت إلى أن الشركات القابضة والتابعة تبقى فيها بعض المستشارين خاصة فى القابضة للنقل البحرى والبرى، وسيتم عدم التجديد لهم فور انتهاء عقودهم فى غضون 3 أشهر، مؤكدة أن قرار وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوى أعاد الحياة للشركات، وأيضا يأتى فى إطار احترام تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى انتقدت ظاهرة المستشارين خاصة فوق سنة الستين.
وبحسب المصادر فإن تعليمات بعض رؤساء الشركات القابضة طالبت الشركات التابعة بإمكانية الاستعانة بعمالة فنية ماهرة لسد العجز فى إطار المبالغ المتوفرة من أموال المستشارين، وهو ما أحدث انفراجة فيها.
كما طالبت المصادر بتدخل الدكتور أشرف الشرقاوى، للكشف عن بقية المستشارين تحت الستين عاما والتأكيد من دورهم وأهميتهم للشركات ومدى إضافتها للعمل لتحديد موقفهم أما بالبقاء أو الرحيل والاستعانة بكوادر بديلة من الشركات نفسها.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، قد أصدر قراراً بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد من أهم العناصر التى يتوقف عليها نجاح تطبيق الخطط والأهداف الموضوعة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، وفى إطار الخطوات الفعلية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تحسين بيئة الأعمال بها وتطويرها فنياً وبشرياً، وإعداد كوادر إدارية شابة قادرة على صنع التحول الإيجابى فى أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتكون قادرة على قيادة تلك الشركات مستقبلاً.
ويتضمن القرار إلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بها، وتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركة طبقاً لاحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة للاستفادة من البرامج التدريبية التى يقدمها.
كما يؤكد القرار على التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفى ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات، يستطيع إدارتها ليحل محل من وصلوا سن التقاعد، وذلك دون الإخلال بسير العمل وتحقيق أهداف كل شركة.
هذا بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أى موظف أو عامل وصل لسن المعاش، مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة سواء فى نفس الشركة أو الاستفادة بها فى أى شركة شقيقة أخرى بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخرى التى تكون فى حاجة للعمالة، ذلك بما لا يؤثر على كافة حقوق العاملين.
موضوعات متعلقة:
- فى استجابة لـ"اليوم السابع".. وزير قطاع الأعمال العام ينتصر لشباب الشركات ويصدر قرارا لتوليهم القيادة وإنهاء خدمة من فوق الستين.. أشرف الشرقاوى مطالب بفتح ملف 200 مستشار يتقاضون ملايين الجنيهات
