وبعد عملية تلقى عروض الشراء، سوف تحصل الوحدات التى تنوى شراء وحدة باركليز مصر، بالحصول على الموافقات اللازمة من المجموعات الأم فى الخارج، والبنك المركزى المصرى والجهات المعنية بذلك.
ويتبع ذلك القيام بعمليات الفحص النافى للجهالة، والذى يعنى قيام مؤسسة مالية والتى تنوى الاستحواذ على مؤسسة مالية أخرى – بنك فى تلك الحالة – بالقيام بعمليات فحص دقيق لكافة البيانات والمعلومات والقوائم المالية ونشاط الشركة وهيكلها القانونى وتحليل أداء الشركة وتفاصيل رأس المال والموقف الضريبى والتعامل مع المؤسسات ذات الصلة بنشاطها، وذلك بهدف الوقوف على مقابلة تلك التفاصيل لعرض الشراء التى تنوى الاستمرار فى إتمام الصفقة من عدمه.
وأثار إعلان مجموعة باركليز المصرفية البريطانية بالخروج من السوق المصرية الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت وهدف الخروج من سوق بها أكثر من 55 مليون مواطن مؤهلين للتعامل مع البنوك.
وكجزء من عمليات التحديث لإستراتيجية بنك باركليز "بى إل سى"، أعلن الرئيس التنفيذى لمجموعة باركليز العالمية، جيس ستالى، عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال فى الأسواق الأخرى بكلاً من أفريقيا وأوروبا وذلك بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة فى قطاعات التجزئة والشركات والإستثمار، وحاليًا سيتم إدراج بنك باركليز مصر وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع "باركليز للأعمال غير الإستراتيجية" Barclays Non-Core business وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه فى مايو 2014 للإشراف على الأعمال التى ينوى بيعها أو التخارج منها.
وخلال 5 سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011، حتى الآن، شهد القطاع المصرفى المصرى تحولات هامة تؤكد قدرة هذا الجهاز على الصمود أمام الأزمات المحلية والدولية، وشهد تنفيذ 6 صفقات بيع وتخارج لمؤسسات مصرفية أجنبية، وتنتمى الصفقات لدول فرنسا واليونان وأمريكا وكندا وسلطنة عمان، ودخول لاعبين جدد من قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت.. والتخارج من السوق المصرية يرجع لسبب أزمات اقتصادية أوروبية أو تركيز استثمارات فى أسواق بعينها.
وكان من المقرر ضم بنك باركليز مصر إلى مجموعة باركليز أفريقيا المحدودة Barclays Africa Group Limited فى حال إتفاق الطرفين على البنود التجارية ولكن لم تنجح تلك المفاوضات وتم الإعلان عن إنتهاء المباحثات بنهاية العام الماضى 2015، وبناءًا على ذلك، إنتهى بنك باركليز "بى إل سى" إلى أن مستثمراً آخر قد يكون أكثر قدرة على تنمية الأعمال البنكية فى مصر ومن هنا جاء الإعلان عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر فى الوقت المحدد لذلك.
وقد أكد بنك باركليز مصر أن تركيزه سيظل منصباً على تقديم أعلى معايير الخدمات البنكية لخدمة عملائه.
وتشمل تلك الصفقات التى شهدها القطاع المصرفى المصرى بين عامى 2011 ونهاية 2015، بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطنى وبنك "بى إن بى" باريبا لبنك الإمارات دبى الوطنى وخروج البنك الوطنى العمانى بعد أن تمت الموافقة من قبل البنك المركزى المصرى على إجراءات وقف العمليات فى مصر، وأيضًا بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات فى مصر لسيتى بنك مصر إلى البنك التجارى الدولى، أكبر البنوك الخاصة المصرية، واستحواذ البنك العربى الأفريقى الدولى على محفظتى القروض والودائع لبنك "سكوشيا بنك" الكندى داخل جمهورية مصر العربية، وأخيرًا صفقة بيع بنك بيريوس مصر للبنك الأهلى الكويتى.
وتؤكد تلك الصفقات على عدة نقاط اقتصادية ومصرفية أساسية، والأولى والأهم الثقة فى أداء المؤسسات المصرفية العاملة فى السوق المحلية وقدرة القطاع المصرفى على جذب الاستثمارات الأجنبية وجودة المحافظ المختلفة للبنوك، بعد نجاح برنامج الإصلاح المصرفى فى تدعيم قوة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، من حيث القواعد الرأسمالية.
ثانى تلك النقاط يتمثل فى التأكيد على مبدأ التنافسية بين الوحدات المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى ونقل الخبرات الأجنبية خاصة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرفية بما يصب فى صالح تقديم خدمات ومنتجات مصرفية للمستهلك المصرى وتقديمها بأسعار مناسبة وجودة فى مستوى جيد.
ثالث تلك النقاط، هى تعزيز التواجد الخليجى ودخوله بقوة للاستثمار فى وحدات القطاع المصرفى المصرى حيث تواجد بنك قطر الوطنى الأهلى للمرة الأولى فى مصر بالاستحواذ على وحدة بنك سوسيتيه جنرال فى مصر، ودخل بنك الإمارات دبى الوطنى بالاستحواذ على وحدة بنك بى إن بى باريبا فى مصر، وأخيرًا صفقة بيع بنك بيريوس مصر للبنك الأهلى الكويتى.
أما رابع تلك النقاط، يتمثل فى حجم العمالة المصرية الكبير والذى يتواجد فى دول الخليج وأهمها فى الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية، وعندما تعزز المؤسسات المصرفية الخليجية تواجدها فى مصر، يتيح ذلك تقديم خدمات مصرفية لتلك العمالة التى تقدر بنحو 4 ملايين مصرى فى دول الخليج، وهو ما يسهم فى زيادة التحويلات من العاملين المصريين بتلك الدول لمصر والجهاز المصرفى المحلى، والذى ينعكس إيجابًا على محفظة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وأيضًا العمل على دعم التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات.
وخامس تلك النقاط، هو الإسهام فى ضخ التمويلات والقروض والتسهيلات الائتمانية للمشروعات القومية فى مصر، ومنها مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذى يحتاج إلى مليارات الجنيهات وأيضًا مشروعات القطاع الخاص، سواءً بشكل منفرد أو الدخول فى تحالفات مصرفية لتقديم القروض المشتركة، خاصة وأن تلك المؤسسات المصرفية العربية والخليجية لها شبكة علاقات مع مؤسسات بنكية دولية وشبكة مراسلين عالمية، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.
وسادس النقاط الهامة للتغيير الذى حدث فى القطاع المصرفى المصرى، يتمثل فى تغيير الدماء فى القطاع المصرفى بدخول وخروج لاعبين فى الحقل المصرفى، والذى يمثل فرصة للتوعية المالية والمصرفية ونقل الخبرات الخارجية لتلك المؤسسات إلى مصر، خاصة وأن 10 ملايين مواطن مصرى فقط يتعاملون مع البنوك، ويطمح مسؤولو البنك المركزى المصرى واتحاد البنوك إلى الوصول بها إلى 55 مليون مواطن وهم من لهم حق الانتخاب.
ويتمثل دور البنك المركزى المصرى فى صفقات بيع البنوك العاملة فى السوق المحلية فى الإشراف التام على تلك العمليات والرفض أو الموافقة على عمليات الفحص الفنى النافى للجهالة – البيانات والمعلومات المالية والفنية المتعلقة بصفقات البيع والاستحواذ على المنشآت الاقتصادية – وأيضا الموافقة على نقل ملكية المؤسسة المصرفية من الطرف البائع إلى الطرف المشترى.
ويظل دور البنوك الرئيسى هو تلقى الإيداعات والمدخرات من الأفراد والمؤسسات وإعادة ضخ التمويلات والإقراض فى كافة أنواع وأحجام المشروعات وقطاع التجزئة المصرفية، وفى النهاية تكوين الأرباح.. فى مقابل مواطن يبحث فى الأساس عن الخدمات المصرفية التى تقدم بمستوى جودة مناسبة وأن تكون فى متناوله أى رخيصة الثمن وتسهم فى تطوير حياته ومستوى معيشته إلى الأفضل.
موضوعات متعلقة..
- طارق عامر فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": مليار دولار من الإمارات تصل خلال أيام.. وفرنا 33.7 مليار دولار خلال 5 أشهر للاستيراد والسوق والدولة.. و740 مليون دولار إيداعات بعد خفض الجنيه وإلغاء سقف الإيداع
- وزيرة التعاون الدولى فى حوار خاص من واشنطن: لا توجد شروط للاقتراض من المؤسسات الدولية.. والبنك الدولى قدم 2 مليار دولار لمصر.. و80 مليون يورو منحة فرنسية لتوصيل الغاز.. ونشارك ببرنامج أهداف التنمية
- وزير المالية فى حوار لـ"اليوم السابع" من واشنطن: نتوقع نموًا بأكثر من 4%.. ومليار دولار من البنك الدولى تصل خلال شهرين.. و8.95 جنيه للدولار سعر العملة فى الموازنة الجديدة.. وننسق مع البنك المركزى
