أضاف "شرعى" فى تصريح خاص، يستوجب الإخطار بالتظاهر مقدما وأن يرتبط به التصريح من وزارة الداخلية بضوابط تحديد الظروف المكانية والزمنية، لكن أن يكون بالاخطار فقط لا غير امر لا يصح ولا يكون وقد يساء استخدامة من المندسين واصحاب المصالح والمتربصين بهذا الوطن.
وأوضح "شرعى"،:"علينا أن نتفق أن التظاهر لابد أن يكون فى اطار ضوابط محدده وهذا ما يحدث فى اعرق الديمقراطيات بدول العالم ..التظاهر لا يمكن أن يكون وفق اى فئة تريد التظاهر فى أى وقت وأى مكان إنما لابد أن يكون فى ضوء الضوابط المحددة من الزمان والمكان وعدد المشاركين والتوجه الفكرى المراد التعبير عنه والمدة التى ستستغرقه التظاهرة".
وتابع عضو مجلس النواب ،:"نحن مع حرية المواطن ولكن مع حرية الوطن وحينما يتصادم الخاص مع العام فيجب أن نعلى من قدر العام ..عندما يعرض التعديلات المقترحة سيتم التوافق عليها فى ضوء ما سبق".
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،كشف عن تكليف المهندس شريف إسماعيل، لوزارة الشئون القانونية بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث نوع الجريمة أو العقوبة المقررة فى القانون، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة..
مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة