وقال محمد أبو الجود، المحامى بالمنيا، إن عدداً من المواطنين بينهم أفراد شرطة قاموا بعمل توكيل له لتقديم بلاغ حمل رقم صادر 2654 فى 9 يوليو 2016، تم تقديمه للمحامى العام وتم تحويله للتحقيق أمام نيابة مركز المنيا، يتضمن أن مواطنين توجهوا إلى وحدة مرور المنيا، ومقرها المنيا الجديدة، لاستخراج بطاقات الوقود الذكية، وفوجئوا بوجود موظفى الشركة المنوط بهم استخراج البطاقات الذكية وبرفقتهم أمين شرطة، من قوة المرور، يطلبون دفع مبلغ 25 جنيهاً كرسوم لاستخراج البطاقات، رغم أنها تصرف مجاناً لجميع المواطنين، وتبين أن وحدة مرور المنيا هى الوحيدة التى تفرض هذه الرسوم، وعندما اعترضوا وقاموا بالتظلم للضابط المسئول عن التراخيص، أبلغهم أنه لابد من سداد هذه الرسوم طبقاً لتعليمات من إدارة المرور بالمحافظة.
وتضمن البلاغ أيضا أن حصيلة ما تم جمعه من مبالغ أكثر من 300 ألف جنيه، رسوم غير مستحقة وغير قانونية على المواطنين دون إثبات ذلك بأوراق أو تقديم قسائم السداد بالمبالغ المحصلة من المواطنين، وما حدث يعد جريمة منصوص عليها بالمادة 114، وتنص أن كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو يزيد عن المستحق مع علمه بذلك، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وحيث إن النيابة العامة منوط بها إقامة الدعوى العامة، وحيث إنه توافرت صفة الموظف العام فى المشكو فى حقهم، وقيامهم بتحصيل أموال دون أن تكون مستحقة وقيامهم بجمع أكثر من 300 ألف جنيه من المواطنين بمحافظة المنيا، لذلك نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
موضوعات متعلقة
الوحدة المحلية لمدينة المنيا تعيد تركيب سور الكوبرى العالى
