- وكيل لجنة القوى العاملة: الجميع يتعجل إصدار قانون الخدمة المدنية نظرا للحاجة الملحة له.. وهناك فراغ تشريعى بعد إلغاء قانون 18 لسنة 2015.. واللجنة ترفض تغيير مسمى "الخدمة المدنية"
رفعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الاثنين، تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، إلى الأمانة العامة للمجلس لتقوم بعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة ووضعه على جدول أعمال المجلس.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بموافقة النواب على مشروع القانون الجديد، مؤكدة أنه يحقق مطالب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ولا يجور على حقوقهم، وأنه تلافى كل السلبيات والمواد الخلافية فى القانون الملغى 18 لسنة 2015.
وأكدت مصادر بالمجلس أن هناك اتجاها للتعجيل بوضع مشروع قانون الخدمة المدنية وتقرير لجنة القوى العاملة على جدول أعمال المجلس لمناقشته فى الجلسات العامة خلال شهر يوليو الجارى ليتم الانتهاء منه قبل نهاية الشهر لإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيدا للموافقة النهائية عليه من البرلمان وإصداره خلال شهر أغسطس بحد أقصى.
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن التقرير يتضمن نص مشروع قانون الخدمة المدنية كما استقرت عليه اللجنة بعد التوافق عليه مع الحكومة والجهات والأطراف المختلفة المرتبطة به، كما يوضح التقرير كل التفاصيل الخاصة بمناقشات اللجنة وعدد مشروعات القوانين والمقترحات التى تلقتها اللجنة بشأن القانون، والمواد التى بقيت على أصلها والمواد المعدلة، ورأى اللجنة ورأى الحكومة.
وأشار "وهب الله" إلى أنه يتوقع سرعة تحديد مواعيد مناقشة قانون الخدمة المدنية فى الجلسات العامة للبرلمان حتى يتم الانتهاء من مناقشته وإصداره، نظرا لأن هناك حاجة ملحة لإصداره لأنه ينظم العمل فى الجهاز الإدارى للدولة ومرتبات العاملين الخاضعين له ومسابقات التعيين بالجهاز الإدارى، ليتم تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة الحالية 2016/2017.
من جانبه، قال النائب جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن تحديد موعد مناقشة قانون الخدمة المدنية بالجلسة العامة للبرلمان بيد مكتب المجلس حسبما يتراءى له، إلا أنه أكد أن الجميع يتعجل إصدار هذا القانون، نظرا لأهميته القصوى والحاجة الملحة له لتسيير العمل فى الجهاز الإدارى للدولة خاصة بعدما رفض البرلمان قانون 18 لسنة 2015.
وأضاف عقبى أنه يتوقع موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية الذى استقرت عليه اللجنة، خاصة أنها عدلت كل المواد الخلافية التى كانت محل اعتراض النواب والموظفين، وأنه خلال شهر يوليو الجارى سيتم الانتهاء من مناقشة القانون داخل المجلس.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان ترفع مشروع قانون الخدمة المدنية وتقريرها بشأنه إلى مكتب المجلس
وأكدت اللجنة فى تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد أنها ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع حزب الوفد الذى قدمه النائب المستشار بهاء أبو شقة، ومشروعى النائبين محمد أنور السادات وعبد الفتاح محمد وبعض المقترحات المقدمة من نواب وهيئات ونقابات عمالية.
وقالت اللجنة فى تقريرها، إن المشروع المقدم ورد من الحكومة متضمنا فى العديد من مواده لفظ "الخدمة المدنية" اعتبارا من المادة (1)، استنادا إلى مواد الدستور باعتبار أن الوظائف المدنية تكليف والهدف منها هو خدمة الشعب، مرورا بالمادة (2) التى تضمنت أحد التعريفات التى تحدد الوزير المختص باعتباره الوزير المعنى بالخدمة المدنية، وصولا إلى المادة (3) التى ينشأ بموجبها "مجلس للخدمة المدنية"، فضلا عن مواضع أخرى كثيرة على مدى مواد المشروع، بما يعطى دلالة واضحة على أن هذا العنوان اتخذ كأساس، وأن محاولة تغييره يمكن أن تهدم بناء المشروع بالكامل، لذا ارتأت اللجنة الإبقاء على عنوان المشروع كما ورد من الحكومة.
وأوضح التقرير أنه تمت إضافة عبارة "وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988" فى الديباجة، ضمن القوانين ذات العلاقة المشار إليها فى صدر مشروع القانون، نظرا لاشتمال التعديلات التى أجرتها اللجنة على حكم يتعلق بالسلطات الرقابية للجهاز المركزى للمحاسبات.
وناقشت اللجنة 5 مشروعات قوانين خلال الفترة الماضية على رأسها مشروع الحكومة المسمى بـ"الخدمة المدنية"، ومشروع حزب الوفد المسمى بـ"العاملين المدنيين بالدولة"، ومشروع النائب عبد الفتاح محمد "الوظيفة العامة".
لجنة القوى العاملة ترفع مشروع قانون الخدمة المدنية إلى مكتب مجلس النواب
