وأكد قرار مجلس الوزراء عقب اجتماع رئيس الوزراء بوزراء الزراعة الصحة والتجارة واتحاد الغرف التجارية الشهر الماضى، أنه فيما يخص إجراء دراسات علمية دقيقة لتحديد مدى خطورة فطر الارجوت على الصحة العامة، فإن ذلك يتطلب دراسات مستقبلية طويلة الأمد وباهظة التكلفة وتحتاج الى دراسات تداخلية موازية لتحديد نسبة الفطر المسموح بها، وذلك وفقاً لما هو متعارف عليه دولياً فى هذا الخصوص.
وكشفت مذكرة أرسلتها وزارة الصحة تم عرضها خلال الاجتماع والذى كان مخصصاً لمناقشة الازمة، موافقتها على السماح بدخول أقماح بنسبة لا تزيد عن 05.% اتفاقاً مع ما جاء بهيئة الدستور الغذائى والتى تشترك فيها 187 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، والتى وقعت عليها مصر، وكذلك اتفاق النسبة مع ما جاء بمنظمة الأيزو العالمية 7970 لسنة 2000، والمواصفات القياسية الدولية.
وأوضحت مذكرة وزارة الصحة والتى أعدها قطاع الطب الوقائى، أن القمح الوارد للبلاد، خام وغير معد للطحن يخضع لعمليات إعداد قبل الطحن تشمل التبخير والتهوية والغربلة، والنقاوة والغسيل، حيث إن القمح المعد للطحن يجب أن يكون خالياً من الحشرات الحية والعطن والعفن وأى شوائب ومنها الأرجوت، موضحة أن الأقماح القادمة من الخارج تحتوى على شوائب بنسبة لا تتعدى 5% بالوزن طبقاً للمواصفة القياسية 1601 لسنة 2010، من بينها الأرجوت، فضلاً عن الشوائب العضوية والبذور الغربية وبذور الحشائش والقش والحشرات الميتة ومخلفات القوارض والمخلفات الحيوانية والشوائب العضوية والحجارة وبرادة الحديد والزلط وقطع الزجاج وبذور النجيلة.
لفتت مذكرة وزارة الصحة إلى أن المواصفة الجديدة اشتركت فيها 9 جهات معنية من بينها وزارات الصحة والزراعة والتضامن ووهيئة الرقابة على الواردات والصادرات والسلع التمونية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
موضوعات متعلقة :
الزراعة: برنامج التنمية الزراعية منح 34ألف مستفيد 524مليون جنيه خلال عام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة