وتشارك مصر فى الاجتماعات بتمثيل وزارى رسمى يضم وزير الرى ورئيس قطاع مياه النيل وذلك بعد غياب 6 سنوات عن المشاركة فى الاجتماعات، منذ قرار حسنى مبارك فى يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية فى فعاليات مبادرة حوض النيل بكافة أنشطتها، نتيجة توقيع دول الحوض على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" غير المتفق عليها، بدون مصر التى اشترطت وقتها تعديل 3 بنود ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
كما تتضمن النقاط الخلافية التى طالبت مصر بتعديلها فى الاتفاقية البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التى سيتم إقامتها بأعالى النيل وإتباع اجراءات البنك الدولى أو اتفاقية الأمم المتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة فى الاتفاق وليس فى الملاحق الخاصة به، وتعديل "البند 34" بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية.
ولازالت مصر حتى الآن ترى أن اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالى تمس بحقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل، حيث أكد مصدر مسئول رفض ذكر اسمه أن القاهرة لن توقع على عنتيبى بشكلها الحالى.
وعلى هامش الاجتماعات ستعرض مصر المقترحات والرؤى الجديدة لحل النقاط الخلافية العالقة والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبى" وتجميد أنشطتها فى مشروعات المبادرة، للعودة مرة أخرى.
وتحاول العديد من دول الحوض منها "السودان وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا" عودة مصر مجدداً للمبادرة والمشاركة فى جميع مشروعاتها لتحقيق مصالح جميع شعوب الحوض، حيث أكدت هذه الدول "مراراً وتكراراً " على أن الابتعاد عن المشاركة فى أنشطة المبادرة ليس هو الحل وأن الآونة الأخيرة شهدت تغييرات جديدة على الساحة المصرية الداخلية والإقليمية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى شئون البلاد وانفتاحه على أفريقيا.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على هامش الاجتماعات لقاءات مع نظرائه من الدول الأعضاء بحوض النيل، لبحث المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات عددا من مشروعات التعاون المشتركة ووضع السياسات المائية الخاصة بدول الحوض من أعضاء المبادرة، ودراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على مستقبل المنطقة التى ضربت بعض الدول العام الحالى وأدت إلى الجفاف فى العديد من دول الحوض، ومناقشة تقرير حالة النهر والسدود الذى يصدر كل 5 أعوام وسيشهد الاجتماع الدورى تسليم دولة أوغندا رئاسة المبادرة.
وأوضح بيان لسكرتارية المبادرة بأوغندا أن الاجتماعات ستبحث حالة التعاون بين دول حوض النيل وكيفية التحرك إلى الأمام، فضلاً عن التقدم الذى أحرزته مبادرة حوض النيل فى السنة المالية السابقة، والنظر فى البرامج والمشاريع وكذلك خطة العمل والميزانية للسنة القادمة وتوفير التوجيه الاستراتيجى.
وفى سياق آخر يفتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى خلال زيارته إلى أوغندا عدد من المشروعات التى تقوم مصر بتنفيذها هناك، خاصة فى مجال تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات.
وقدم وزير الرى تقرير لرئيس الوزراء أمس خلال اجتماع اللجنة العليا للنيل، حول المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين مصر ودول حوض النيل، وفى مقدمتها مشروع "زيرو عطش" الذى يهدف لتوفير المياه النقية للأغراض السكانية فى عدد من المناطق بالسودان، حيث تم عرض المخطط العام لمواقع تنفيذ المشروع والدراسات الفنية المتعلقة به، وإجراءات التمويل اللازم والمعدات الضرورية.
وبحث إعداد أطلس لحوض النيل يشمل البيانات والخرائط التى تتضمن الملامح البيولوجية والسكانية والهيدرولوجوية، ومؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوصيف المنشآت المقامة على نهر النيل، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات حول الوضع المائى الحالى والمستقبلى بدول حوض النيل حتى 2050، وذلك على أساس الموارد المائية المتاحة والإحتياجات التى تترتب على الزيادة السكانية وتنوع الاستخدامات.
موضوعات متعلقة..
- وزير الرى يغادر الى أوغندا للمشاركة فى اجتماعات دول حوض النيل
