الأزهر يجيز كتابا فى تجديد الخطاب الدينى يطالب بقانون لعقاب الداعين لارتداء النقاب.. الكتاب يدافع عن الضرائب ويختصر 9 كتب دينية.. والباحث استخدم الحوار والإقناع مشفوعة بنصوص شرعية منقولة

الخطاب الدينى الحالى يحتاج إلى تجديد برؤية تتحقق من الأفكار المغلوطة المنتشرة والقضايا الشائكة المثارة على ساحة شعبية عريضة، وتصل بالتشريعات الصحيحة إلى العامة، ومن هذا المنطلق عرض محمد محمود حبيب الباحث الشرعى ومدرب التنمية البشرية، رؤية جديدة لتجديد الخطاب الدينى باستخدام أحدث وسائل من التواصل الفعال والحوار والإقناع مشفوعة بنصوص شرعية منقولة، وباختصار من 9 كتب مصرحة من الأزهر، والذى حصل على تصريح رسمى من الأزهر الشريف على كل نصوصه ومحتوى الكتاب.

جاءت رؤية الباحث فى 100 صفحة تحدثت عن عدد من المحاور التى يجب أن يتسم بها الخطاب الدينى الجديد والمنشود، وهو الذى يجب أن يعتمد على الاحترام وعدم الازدراء، سواء احترام الآخر غير المسلم وعدم ازدرائه، واحترام المرأة من خلال نفى ازدراء الشريعة لها، واحترام الفنون والعلم والاقتصاد المفيد، واحترام المخالف سياسيا.

تناول الكتاب أزمة الحديث المتناقض عن ارتداء النساء للنقاب ومشروعيته مؤكدا على أن النقاب كان من عادات قبل الإسلام فلم يؤيده الإسلام ولم يحرمه، كما أشار إلى أن النهى فى عدم انتقاب المرأة فى الإحرام ليس معناه مشروعيته فى خارجه بل هو مثل العمامة والسراويل، فهناك نهى عنها فى الإحرام وهما على الإباحة خارجه وليس الاستحباب أو الوجوب.

فيما أثبت وبأدلة شرعية عدم ثبوت وصف المرأة بالعورة وذلك ببيان ضعف الحديث وأنه لم يصح عن النبى ولا عن أحد من صحابه، وكذلك أكد عدم ثبوت ارتداء المرأة ملابس طويلة جدا تلامس الأرض وذلك ببيان ضعف الحديث أيضا الذى ينص على أن يصل ذيل ثياب المرأة شبرا أو شبرين "ذراع".

وأكد الكاتب على ضرورة أن يشمل الخطاب الدينى على أدلة شرعية على عدم تحريم فوائد البنوك، مشيرا إلى التأكيد على تحريم الربا ولكن نقطة الخلاف هنا عن فوائد القروض مستندا إلى ما قاله الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إنه لا ربا فى الفلوس الرائجة أو قول الإمام أحمد ببيع فلس بفلسين الصحيح منهما الجواز.

ونوه الكاتب بأن عدم تحريم الضرائب أمر مهم أن يتميز به الخطاب الدينى، موضحا أنه ثبت فى الشريعة تحريم الإتاوة المفروضة ظلما على الناس بدون تقديم خدمات مقابلها، أما الضرائب بأشكالها المعاصرة والمفروضة لتغطية نفقات المصروفات فهى جائزة عند حاجة الدولة إليها، مع مراعاة العدل وعدم التعسف فى فرضها، وكذلك نظام الجزية نظام مدنى وإدارى وليس ركنا إسلاميا واجب التنفيذ، فأنه نظام إدارى مذكور فى القرآن يستخدم فى حالات معينة فى معاقبة المعتدى من غير المسلمين على المسلمين وأول من طبقها هو قيصر ملك الرومان أيام عيسى عليه السلام.

كما تطرق الكاتب بشكل خاص إلى الأدلة الشرعية على تحريم خطف المخالف سياسيا مؤكدا على احترامه، فأن الإسلام تعامل مع الرق كعرف موجود ومع ذلك قيده وهذبه، مشيرا إلى أن ما يفعله الداعشيون بخطف النساء والرجال باسم الرق والسبى ليس بواجب كما يدعون ولا مستحب ولا هو غاية من غايات الاسلام، كذلك لن تجد حث أو أمر أو طلب من المسلمين أن يسبوا النساء بل فى السيرة النبوية الشريفة أعظم بلد فتحة المسلمون "مكة" زمع ذلك لم يسب الرسول نساء أحد منهم مع أنهم كانوا أشد وأعظم إيذاء وتنكيلا به وبصحابته.

وأوصى الكاتب بأن يكون هناك قانون للخطاب الدينى المنشود، وأن يشمل بنود مثل معاقبة كل من يدعو للفتنة مع غير المسلمين ويعاقب من يحرم دفع الضرائب وفوائد البنوك ويعاقب من يأمر بوجود النقاب وختان الفتيات وكذلك يستخدم العنف فى نشر الدين ويدعو لنكاح الجهاد أو رضاع الكبير.

موضوعات متعلقة..

أسامة العبد: لقاءات مع الأزهر و الأوقاف والمفتى لتجديد الخطاب الدينى