وأكد المؤتمر فى ختام أعمال دورته الـ 96 اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شئون اللاجئين زكريا الأغا، على ما جاء فى بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص، داعيا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى التحرك وفقاً لما يراه مناسباً لتعديل هذا الموقف.
كما أكد المؤتمر، على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط يحدد مرجعية واضحة لعملية السلام تستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ووضع إطار زمنى محدد للمفاوضات وإطار زمنى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد المؤتمر، على رفضه تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلى فى البلدة القديمة وفى كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطانى على الأرض، وذلك تنفيذاً لما يسمى "توحيد المدينة" لعزلها جغرافياً عن محيطها الفلسطينى ومحاصرتها بجدار الفصل العنصرى بما يسمى "غلاف القدس" والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية فى القدس وتهدد وجودها بما يؤدى إلى اكتمال تهويد المدينة المحتلة.
وشدد المؤتمر على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديموجرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخطط الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هى أرض محتلة وأى إجراءات بها هى لاغية وباطلة ولا يعتد بها.
ووجه المؤتمر، التحية والتقدير لأهل مدينة القدس المحتلة على تصديهم الباسل للهجمة الإسرائيلية التهويدية الشرسة على مدينتهم ومقدساتهم وصمودهم فى مدينتهم المحتلة وسقوط العديد من الشهداء خلال مواجهاتهم مع قوات الاحتلال والمتطرفين لحماية مدينتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.
وأدان المؤتمر ممارسات إسرائيل وما تقوم به من حفريات تهدد بانهيار المسجد الأقصى المبارك ومحيطه والتى أدت إلى حدوث تشققات فى المصلى المروانى وأماكن أخرى فى محيط الحرم القدسى، وكذا محاولاتها السيطرة على شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية وإجراءات تقييد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية، والانتهاكات المستمرة باقتحام ساحات المسجد المبارك المتكررة وانتهاك حرمته، ودعوة المجتمع الدولى إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية المسيحية والإسلامية.
ورفض المؤتمر، كافة محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على القدس المحتلة ومقدساتها ومحاولة بسط السيادة على المسجد الأقصى المبارك بما يمس وصاية الأردن عليه وعلى الأماكن المقدسة فيها.
وأدان المؤتمر أى اجتماع أو نشاط يعقد فى مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.
كما أدان المؤتمر القوانين العنصرية الإسرائيلية الهادفة لتمزيق شمل العائلات المقدسية، وطرد المقدسيين من مدينتهم "القدس المحتلة"، واستيلاء إسرائيل على العقارات المقدسية فى البلدة القديمة ومواصلتها إجراءات تهجيرهم وهدم منازلهم، واستمرار التصدى لأى محاولات إسرائيلية للاستيلاء على هذه الممتلكات والطلب من المؤسسات ذات الصلة بتحمل مسئولياتها لوقف هذه الانتهاكات باعتبارها تطهيراً عرقياً يحرمه القانون الدولى.
ودعا المؤتمر، المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن الدولى المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين ومنظمة اليونسكو الدولية لتحمل المسؤولية فى الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
وأكد المؤتمر، على استمرار المملكة الأردنية الهاشمية فى رعاية وحماية الأماكن المقدسة، وثمن المجتمعون الجهود التى تبذلها المملكة وخاصة إجراءاتها بزيادة عدد موظفى المسجد الأقصى الذين يعملون على خدمة الحرم القدسى الشريف وتصديهم الباسل للانتهاكات التى تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون تدنيس الأماكن المقدسة، ويؤكد المجتمعون على دعمهم المطلق لصمودهم فى وجه المشروع التهويدى الإسرائيلى.
وأدان المؤتمر، محاولات اسرائيل بتزوير تاريخ القدس والسطو على معالمها التاريخية من خلال إقامة حدائق توراتية وزراعة قبور وهمية يهودية وبناء كنس على أنقاض مبانى الأوقاف الإسلامية فى محيط الحرم القدسى الشريف.
كما أدان المؤتمر، الإجراءات الإسرائيلية بإقامة كنيس يهودى على مساحة المسجد الأقصى المبارك أمام المصلى المروانى وتحميل المجتمع الدولى مسؤولياته لإلزام إسرائيل وقف هذا الإجراء التهويدى الذى ينتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وقدسيته.
ودعا المؤتمر العواصم العربية الموقعة على اتفاقيات التوأمة مع مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية تفعيل هذه الاتفاقيات ودعوة العواصم والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع مدينة القدس المحتلة ومؤسساتها ذات الاختصاص، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساعدة والمساندة لمدينة القدس وأهلها ومؤسساتها.
كما دعا المؤتمر، جميع منظمات المجتمع المدنى تحمل مسئولياتها للتصدى لمخططات تهويد ومصادرة الأراضى وهدم البيوت ومصادرة الهويات للمقدسيين ودعم صمود المدينة وأهلها.
وأكد المؤتمر، على أهمية دور مجالس سفراء الدول العربية والإسلامية فى أماكن تواجدها لخدمة قضية القدس، ودعوة هذه المجالس لتكثيف نشاطها وجهودها فى منظمة اليونسكو والأمم المتحدة لدعم جهود المحافظة على مدينة القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وأدان المؤتمر، استمرار اسرائيل اغلاق المؤسسات الفلسطينية فى القدس الشرقية المحتلة ودعوة المجتمع الدولى دعم ومساندة جهود دولة فلسطين لاعادة فتح هذه المؤسسات.
ودعا المؤتمر، الدول العربية لتفعيل قرارات القمم العربية لدعم صمود مدينة القدس وأهلها فى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التهويدية.
وأكد المؤتمر، على ضرورة ازالة جدار الفصل العنصرى فى عمق أراضى الضفة الغربية المحتلة بالرغم من مرور عدة سنوات على صدور الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الجدار، وضرورة إزالته من الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من الأراضى العربية المحتلة.
وأكد المؤتمر، على استمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد فى الرأى الاستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن جدار الفصل العنصرى وضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلب من الدول كافة عدم تقديم أى مساعدة أو تعاون فى بنائه، وتكثيف الحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغة الإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرض حدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد.
ودعا المؤتمر، الدول العربية إلى الاستمرار فى تقديم الدعم اللازم لمكتب سجل الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد الجدار فى الاراضى الفلسطينية المحتلة حتى يتمكن من الاستمرار فى القيام بمهامه.
ودعا المؤتمر، المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته فى التصدى لأى عملية تهجير إسرائيلية جديدة لأبناء الشعب الفلسطينى تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التى يعانى منها اللاجئون وغير اللاجئين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار إقامتها جدار الفصل العنصرى وممارساتها العدوانية الأخرى.
كما دعا المؤتمر، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية ذات العلاقة وفى مقدمتها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" إلى الاستمرار فى التعريف بأخطار إقامة هذا الجدار على اللاجئين الفلسطينيين، الذى يحرمهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأكد المؤتمر،على مواصلة عمل لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب فى الأراضى العربية المحتلة فى إعداد المواد الإعلامية حول الجدار بالتعاون مع دولة فلسطين والدول العربية المضيفة، واستمرار اعتبار يوم 9 يوليو من كل عام وهو تاريخ صدور الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول الجدار مناسبة لعرض تلك المواد الإعلامية.
كما أكد المؤتمر رفضه سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتى تمثل انتهاكًا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وما أكده الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى 9 يوليو 2004 بعدم قانونية الاستيطان والتأكيد على ضرورة التصدى لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة الانطواء الخاصة بتجميع المستوطنات الكبرى فى الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال".
وأدان المؤتمر الممارسات الاجرامية للمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وخاصةً منظمة "تدفيع الثمن الإرهابية" والتى تقوم بمهاجمة القرى العربية، وتقوم بتعذيب وحرق الأطفال والعائلات الفلسطينية كما حدث مع عائلة الدوابشة والطفل أبو خضير وغيرهم، ودعوة المجتمع الدولى اعتبارها منظمة ارهابية والتعامل معها على هذا الأساس.
ورفض المؤتمر أية محاولة من أى طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا فى انتهاك صريح وواضح للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفى هذا المجال يؤكد المؤتمر على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من يونيو 1967.
ودعا المؤتمر الحكومات والمنظمات الدولية لعدم التعامل مع المؤسسات التى تقام فى المستوطنات وخاصة الأندية الرياضية والجامعات.
وأدان المؤتمر مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدم القرى العربية فى الجليل والنقب والخليل وفى قرى القدس المحتلة وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفة بعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسرى لأهلها ومطالبة المجتمع الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطات الاحتلال الإسرائيلى وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
كما أدان المؤتمر الوجود الاستيطانى الإسرائيلى وتكثيف ذلك الاستيطان فى الجولان السورى المحتل، والتأكيد على عروبة هذه الأرض كجزء لا يتجزأ من الأراضى السورية، واعتبار عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماع فى الجولان السورى المحتل وما أعقبه من تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أمر مرفوض ولا يعتد به ولا يغير من وضعها كأراضى محتلة.
ورفض المؤتمر السياسات الإسرائيلية فى مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتحذير الدول التى تسهل هجرة اليهود من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار فى المنطقة وعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى عدوانية المواقف الإسرائيلية فى هذا الخصوص.
وأدان الموتمر المنظمات الأمريكية والأوروبية التى تقدم الدعم والتمويل للاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدنى التحرك على الساحة الدولية لكشفها وملاحقتها قضائياً لانتهاكها القانونى الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإدانة الاستيطان.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والجولان السورى المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرارى مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به، ومطالبة الدول والمؤسسات التى تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتى تقوض عملية السلام.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولى والأمم المتحدة بالتحرك الفورى لوقف الجرائم الإسرائيلية، كما طالب المجتمع الدولى والأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأدان المؤتمر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المياه الإقليمية لقطاع غزة واستهدافها للصيادين وسفنهم والمتضامنين معهم وتقليصها للمجال البحرى لقطاع غزة من 20 ميلا بحريا وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات أوسلو إلى 3 أميال بحرية.
وطالب المؤتمر المجتمع الدولى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر التجارية من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، وتفعيل اتفاق المعابر الذى تم التوصل إليه فى 15 نوفمبر 2005، والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة من المعابر التجارية لإعادة إعمار قطاع غزة إثر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكذلك المواد الصناعية الخام وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التى يعيشها المعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية فى ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية والتى أدت إلى استشهاد البعض منهم.
ووجه المؤتمر، تحيه إكبار إلى كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى سجون الإحتلال الإسرائيلى وفى مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام وتحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وادانة سياستها فى تنفيذ الاعتقال الادارى للفلسطينيين ومطالبة المجتمع الدولى والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.
وأكد المؤتمر على دعمه للحكومة التوافق الوطنية الفلسطينية فى ممارسة مهامها فى قطاع غزة وتمكينها من أداء هذه المهام.
وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ بسبب بطء عملية إعادة الاعمار فى قطاع غزة بعد التدمير الذى تسبب به العدوان الإسرائيلى على القطاع ويدعو الدول المانحة إلى الوفاء بما التزمت به من تعهدات مالية خلال مؤتمر الاعمار الذى عقد بالقاهرة فى 12 أكتوبر 2014.
ودعا المؤتمر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، والاتصال بالدول التى تتخذ مواقف سلبية فى هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفه.
وأكد المؤتمر رفضه المطلق لأى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بمعزل عن القرار 194 لسنة 1948 الذى يضمن حق العودة والتعويض لكل اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة التصدى لمطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية.
كما أكد المؤتمر على استمرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازم للاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذى يتنافى والوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة وضرورة التصدى لما يشاع خلاف ذلك، والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطراف الدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفى الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هى جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أى جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
وأكد المؤتمر رفضه مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتى تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتطهير العرقى العنصرى ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة عام 1948 والتصدى لكل هذه المطالبات.
وعبر الموتمر عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأحداث التى تجرى داخل المخيمات فى سوريا جراء وجود جماعات مسلحة فى هذه المخيمات ويطالب بإخلاء هذه المخيمات من السلاح والمسلحين وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها وإعادة التأكيد على ضرورة تحييدها عن الصراع الدائر فى سوريا وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم سكان المخيم.
وأكد المؤتمر على مواصلة إدانة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التدمير الوحشى لمخيمات اللاجئين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفورى، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية فى هذه المناطق.
وشدد المؤتمر على استمرار دعوة الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين تزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل الدراسات والتقارير ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المؤتمر، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بضرورة دراسة السبل الكفيلة لانهاء أزمتها المالية وعجزها النقدى المتكرر والعمل على إخراج استراتيجية حشد الموارد على مدى ثلاث سنوات قابلة للتطبيق وبما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وحث الدول المانحة للالتزام بتقديم تمويل يمكن التنبؤ به بحيث يشمل الزيادة السنوية على الصندوق العام مرتبطة بالخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل فى إطار عمل استراتيجى وخطة عمل محددة زمنياً لزيادة التمويل بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتوجه إلى هيئة الأمم المتحدة ودعوتها للمساهمة فى موازنة الوكالة الاعتيادية بما يغطى الاحتياجات والمطالب المتزايدة للاونروا وتحديد نسبة من الميزانية الاعتيادية على غرار قرار الجامعة العربية والعمل على توجيه مساهمات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والاقليمية لتقديم خدمات اضافية للاجئين وعدم الربط بين هذا الدعم والموازنة العادية للوكالة، مع التأكيد على الوكالة بالتخلى عن نهجها الجديد بعمل موازنة مضغوطة كوسيلة لخفض عجز موازنة الوكالة والتأكيد على ضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وإيصالها إلى كافة شرائح اللاجئين الفلسطينيين ودون المساس بالبرامج الأساسية.
كما طالب المؤتمر، وكالة"الأونروا" إيجاد الوسائل الكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لانضمام هذه الدول إلى اللجنة الاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول استمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسى للوكالة كعنوان لالتزام المجتمع الدولى بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم فى العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
وأعرب المؤتمر عن قلقله البالغ من تراجع برنامج الطوارئ بسبب عدم التزام الدول المانحة، وطالب وكالة "الأنروا" بالعمل المستمر على جلب التمويل اللازم لاستمرار عمل هذا البرنامج وخاصة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
ودعا المؤتمر "الأونروا" تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها، وخاصة فى لبنان، بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولى مساندة الأونروا فى هذه المهمة من خلال مدها بالتمويل اللازم.
كما دعا الدول المانحة للأونروا الايفاء بتعهداتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وذلك بالسرعة الممكنة نظراً لتردى اوضاع لاجئى المخيم المهجرين، والاستمرار فى عمل برنامج الطوارئ الخاص بمهجرى المخيم فى مجالى السكن والصحة، ودعوة الدول العربية المعنية الايفاء بتعهداتها المالية طبقاً لما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر فيينا عام 2008.
ودعا المؤتمر الدول العربية التى لم تسدد مساهماتها فى موازنة "الأونروا" على ضرورة الاستجابة للنداءات التى وجهها الأمين العام للجامعة العربية وآخرها النداء الذى وجهه فى رسالته فى 5 أغسطس 2015 إلى وزراء الخارجية العرب والتى يحثهم فيها على ضرورة تسديد هذه المساهمة، والتأكيد على ضرورة وضع آلية ظابطة لقيام الدول العربية بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دوراته المتعاقبة وآخرها القرار رقم 7994 الصادر فى 11 مارس 2016 الخاص بتسديد نسبة مساهمة الدول العربية البالغة 7.73% من موازنة الاونروا.
وقدم الموتمر الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استمرار استضافتها للاجتماعات التنسيقية العربية التى تسبق اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، كما قدم الشكر للمفوض العام للأونروا ولكافة العاملين فى الوكالة فى مناطق عملياتها الخمس لما يبذلونه من جهود مخلصة فى مواجهة التحديات فى سبيل تقديم خدماتهم لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر على مواصلة الالتزام العربى بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطينى وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً فى ظل الأزمة المالية الحالية التى تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك تنفيذاً لقرار قمة بغداد رقم 551 الصادر فى 29 مارس 2012، وما أقرته اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية فى دورات متعددة، وتوجيه الشكر للدول العربية التى تقوم بتسديد التزاماتها وفقاً لهذه القرارات.
كما أكد المؤتمر على ضرورة ممارسة ضغط دولى على إسرائيل لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربى، ودعا الأمانة العامة إلى مواصلة إصدار التقارير التى توضح أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطينى ومؤشرات أدائه.
وثمن المؤتمر الدور الذى تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربى المشترك، والمنظمات الشعبية فى دعم الشعب الفلسطينى ودعوتها إلى تكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالى والفنى لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسساتية للشعب الفلسطينى.
ووجه الموتمر الشكر للدول العربية التى توفى بالتزاماتها فى صندوقى الأقصى والانتفاضة، والدعم الإضافى ودعم الموازنة، وحث باقى الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. متظاهرون يحرقون علم إسرائيل على سلالم "الصحفيين" احتجاجا على زيارة سامح شكرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة