قانون زيادة المعاشات 10% تحت قبة مجلس النواب.. وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: جيد وسنطرحه للحوار المجتمعى.. أمين اللجنة: نناقش الزيادة حتى 80% من الأساسى.. والسعى لمد مظلته على جميع المواطنين

أثار مشروع قانون زيادة المعاشات 10% الذى أعدته الحكومة، خلافا بين النواب حول من أكد أن وجود حد أدنى للمعاشات بـ500 جنيه خطوة على الطريق، تتناسب مع الظروف الحالية للدولة، بينما اعترض آخرون على هذه النسبة مؤكدين أنها لا تتناسب مع ظروف المعيشة، فيما أكدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنها تناقش مقترح زيادة المعاشات إلى 80% من المرتب الأساسى للعاملين بالدولة.

فى البداية قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه هو خطوة على الطريق، وتمثل حدا أدنى جديد وجيد، متابعا: "ولكن هذا ليس طموحا".

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون يأتى فى إطار العدالة الاجتماعية المتدرجة، ولكن سنطالب الحكومة بسرعة إعداد قانون المعاشات، بجانب قانون التأمينات، موضحا أن اللجنة ستذهب إلى ما هو أكبر من ذلك حيث يزيد الحد الأدنى للمعاشات".

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وجود حد أدنى للمعاشات يحقق نسبة كبيرة من العدالة الاجتماعية موضحا أن اللجنة ستسعى لضم جميع الفئات للمعاشات وليس الموظفين فقط.

وفى السياق ذاته قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه يوم الأحد المقبل، موضحا أن هناك مقترح سيناقش داخل اللجنة حول تقاضى الموظف فى المعاش 80% من المرتب الأصلى له قبل خروجه من المعاش وهو ما يزيد من نسبة المعاشات.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشروع قانون الحكومة الحالى بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات يتوافق مع الظروف الحالة للدولة، ولكن لا يمكن أن يستمر للمرحلة المقبلة، موجها رسالة إلى أصحاب المعاشات قائلا: "الخير قادم لكم قريبا إن شاء الله".

من جانبه قال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن وصول الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 500 جنيه، هى نسبة جيدة، وخطوة يمكن البناء عليها فى المستقبل، موضحا أن اللجنة ستدرس هذا المشروع الأسبوع المقبل وتستمتع لمقترحات ممثلى المعاشات.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستطرح قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات إلى الحوار المجتمعى من أجل بحث الأمر مع الفئات الممثلة للمعاشات قبل الموافقة عليه.

فى المقابل قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الزيادة التى حددتها الحكومة لأصحاب المعاشات فى مشروع القانون المقدم للبرلمان لا يتناسب مع ظروف المعيشة التى يعانى منها أصحاب المعاشات أكثر من غيرهم، مشيرا إلى أن إدارة الحكومة لأموال المعاشات غير رشيدة.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع" أن شكل الصرف لصندوق المعاشات يخضع لأهواء الحكومة وليس لأصحاب المعاشات ، لافتا أنه لا يوجد شفافية لإدارة أموال المعاشات، موضحا أن هذه الأموال ليست أموال الحكومة ولكنها أموال أصحاب المعاشات فهم أحق بإدارة أموالهم.

وأكد كمال أن زيادة 10% لأصحاب المعاشات لا تحمل نظرة موضوعية مع ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء، مضيفا أنه آن الآوان أن ترفع الحكومة يدها عن أموال المعاشات، مطالبا بوجود مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات يكون لهم الأغلبية مع وجود بعض الخبراء والفنيين.


كان "اليوم السابع" حصل على نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، والذى قدمته الحكومة للبرلمان، وأحاله مجلس النواب إلى لجنة القوى العاملة، وتناقشه اللجنة فى اجتماعها يوم الأحد المقبل. وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى أن إعداد هذا القانون جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيه).

موضوعات متعلقة..

- البرلمان يناقش قانون الحكومة بزيادة المعاشات 10% الأسبوع المقبل.. المشروع يتضمن رفع الحد الأدنى لـ500 جنيه.. ويكلف خزانة الدولة 11,826 مليار جنيه.. والحكومة: الزيادات هدفها مواجهة ارتفاع الأسعار