وقال الوزير لـ"رايدر"، إن الحكومة المصرية انتهت من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره قبل نهاية العام الجارى فور انتهاء البرلمان من إقراره، ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به.
وأضاف "سعفان" أن مشروع القانون عند إصداره سيعمل على ضبط العمل النقابى فى جميع المنشآت، ما يؤدى إلى تهيئة مناخ الاستثمار، وعلاقات العمل بشكل عام داخل المنشأة، ويعزز قدرة الدولة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، مشدداً على اتفاق مشروع القانون مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر فى حق التنظيم النقابى، وتم إعداده بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح "سعفان" لمدير عام منظمة العمل الدولية أن المشروع أعطى للعمال - دون تمييز- الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
كما أعطى حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابى العمالى.
وأعطى للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها مائة عامل فأكثر تكوين لجنة نقابية للمنشأة، لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للقواعد والمعايير التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة.
كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق فى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وفقاً لأحكام هذا القانون، ولها فى سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.
وأعطى القانون للمنظمات النقابية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، بالاسترشاد باللوائح النموذجية المنصوص عليها فى هذا القانون، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وبرامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
وأعطى للجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية أن تضع لائحة نظامها الأساسى، وحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه.
وأعرب مدير عام منظمة العمل الدولية عن تقديره للتقدم الملحوظ والإجراءات التى قامت بها وزارة القوى العاملة فى مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذى يراعى معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجارى، طالبا نسخة للمشروع للإطلاع عليها، نظرا لما تعطيه المنظمة من أولوية لدعم مصر لخروج هذا المشروع للنور.
ووعد الوزير بإرسال نسخة باللغة العربية لـ"رايدر" عن طريق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للقيام بترجمتها وإرسالها للمنظمة بجنيف فى أقرب وقت.
موضوعات متعلقة..
وزير القوى العاملة من بكين: مصر تخوض حربا مع الجماعات الإرهابية..ولدينا خطة طموحة للقضاء على البطالة..وقانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفى..ومشروع قانون المنظمات النقابية يعمل على ضبط العمل النقابى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة