"اليوم السابع" يفضح مافيا الإجهاض بـ فيس بوك.. سفراء جهنم يعرضون الموت السريع لرافضى الأمومة بـ7آلاف جنيه.. "دكتور سيف" و"أمير البحار" تعرضان ترقيع غشاء البكارة.. و"سيبوستك وميزوتاك" أسلحة إنهاء الحمل

"دكتور إجهاض" و"دكتور سيف" و"حبوب سيبوستك" صفحات تعرض خدماتها على من تريد التخلص من جنينها، كنا نعتقد فى البداية أنها صفحات مزورة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لكن بالتواصل مع المسئولين عن الصفحة تعرفنا على أسرار هذا العالم الخفى وحصلنا على العديد من المعلومات عن هذه العمليات غير المشروعة.

فبالرغم من رفض القانون والمجتمع لعملية الإجهاض، والعقوبات التى تفرضها نقابة الأطباء على من يقوم بمثل هذه العمليات غير الأخلاقية، التى تصل لحد الفصل والشطب من النقابة لكن يظل الممنوع فى الواقع متاحا بشكل كبير فى "الواقع الافتراضى" أو العالم الكبير على "فيس بوك"، حيث تصل هذه التجارة إلى أكبر حدودها عبر صفحات علانية على "فيس بوك".

وكما يلى بإعلانات تلك الصفحات، نجد "دكتور إجهاض".. بدون جراحه للبنات والسيدات من شهر فى الحمل إلى 3 أشهر فى الحمل، بأقراص وفى المنزل ومن الشهر التانى لبعض الحالات إلى الشهر الرابع حتى 15 أسبوعا) تفريغ بدون جراحة ومن (16 أسبوعا) وحتى أشهر متقدمة فى الحمل، ويوجد أيضا عمليات ترقيع غشاء البكارة (دخل مصر-القاهره -فقط) وليس لى فروع خارج مصر وأنا جاهز لشحن الأقراص داخل مصر لجميع المحافظات يوجد تسليم باليد دخل القاهره فقط وخارج مصر جميع الدوال العربية وبعض الدول الأجنبية شحن على شركات الشحن الدولى للاتصال رسالة أو إضافة وأرسل رسالة لى وسوف أقوم بالرد عليكم وإرسال رقم الموبايل "بهذا الإعلان على صفحة تحمل اسم" دكتور إجهاض "على فيس بوك يروج أحد أطباء النساء لنفسه، الذى اختار لنفسه اسم "أمير البحار" ويروج لتجارته غير الأخلاقية.

وبالتواصل معه كأحد طالبى عملية الإجهاض قال الدكتور إن العملية تبلغ تكلفتها حوالى 7 آلاف جنيه كأجرة يد له فقط فى العملية، بينما يتكلف العلاج بعد العملية حوالى ألف جنيه أيضا من أدوية ومستلزمات عناية بعد إجراء العملية، ولكنه رفض الإدلاء بأى معلومات أخرى كمعلومات عن مكان العيادة التى يجرى بها عملياته المشبوهة أو كيفية مقابلته للاتفاق معه.

وليست هذه الصفحة الوحيدة لهذه التجارة ولكن توجد صفحة أخرى تحمل اسم "دكتور سيف"، وتتبع أيضا نفس المنهج فى إجراء عمليات الإجهاض، ومعظم هذه صفحات مافيا الإجهاض السرى يمتلكها أطباء فى بداية مشوارهم المهنى يسعون بكل جهد إلى جنى أرباح طائلة من وراء ممارسة هذا النشاط غير الشرعى مستغلين منع القانون للإجهاض من أجل القيام بأعمالهم فى الظلام.

وجانب آخر لهذه التجارة هى صفحات بيع أدوية الإجهاض بعيدا عن إجراء عمليات وتحمل معظم الصفحات أسماء الأدوية، التى تستخدم لنزول الحمل فى بدايته مثل "ميزوتاك" و"سيتوتك"، التى تعد من تريد أن تخلص من جنينها بسهولة وبدون خوف من إجراء عمليات بحوالى 500 جنيه وتضع على صفحتها أرقام تليفونات للتواصل معهم عبر التليفون ويقابل صاحب الصفحة زبائنه فى مكان يحدده معهم لتسليمهم الأقراص.

ولا يقتصر نشاط بعض هذه الصفحات على السوق المصرى فقط، ولكنها تروج للمنتجات خارجيا فى الدول العربية، حيث إنها تضع أرقام تليفونات دولية لها للتوصل معها خارج مصر، ولا يمكن تحديد الأرقام التقريبية لأرباح ممتهنى هذا النشاط غير الشرعى، لأنها لا يمكن التحقق منها بدقة، لأن حالات الإجهاض تبقى غير معلنة، ويتم سرا بعيدا وبوسائل متعددة.

وتواصلت "اليوم السابع" مع أحد هذه الأرقام الهاتفية، لشخص يدعى "ليدو طارق" وبسؤاله عن حبوب الإجهاض قال إن المنتج متوفر لديه بحوالى 200 جنيه لشريط "ميزوتاك" و300 جنيه لشريط حبوب "سيتوتك"، مؤكدا أن العلاج آمن تماما ويساعد فى تسريع عملية الإجهاض، بدلا من الطرق العشوائية التى تؤدى إلى نزيف يسفر عن الوفاة فى بعض الحالات، وتستخدم هذه الأقراص فى الأشهر الأولى من الحمل.

ومن الممكن أن يؤدى تناول هذه الحبوب إلى حدوث انقباضات بالرحم يتبعها نزيف حاد يؤدى للوفاة هكذا حذر دكتور إسلام سامى، صيدلى وعضو نقابة الصيادلة، الذى أكدا أن أدوية الإجهاض كانت فى البداية تستخدم فى علاج المعدة، ولكن ثبت خطرها، وأنها تؤدى للإجهاض وسعرها كان لا يتعدى عشرين جنيها، ولكن عندما صدر قرار بعدم صرفها إلا بروشتة من طبيب بدأ البعض فى بيعها بشكل غير رسمى بأضعاف المبلغ حيث تصل إلى 300 جنيه للعبوة الواحدة ولأن الصيادلة يعلمون قيمتها لا يصرفون حصصهم التى تأتيهم من وزارة الصحة ويسربونها للسوق السوداء، علاوة على الأدوية التى تأتيهم من الخارج مهربة.

وأضاف بأن أغلب هذه الأدوية يكون آمنا فى الأسابيع الأولى للحمل، ويتم استخدامها بمعرفة الطبيب فى حالات النساء، التى تحمل بأجنة مشوهة على سبيل المثال، وبالتالى يتم التخلص من الحمل، ولكن ما يحدث حاليا هو إساءة لاستخدام هذه الأدوية واستغلالها لتحقيق أرباح خيالية من خلال تهريبها بعد تسريبها من مستشفيات الحكومة، وبيعها بضعف سعرها.

وأشار سامى، إلى أن عقوبة الصيدلية التى تبيع تلك العقاقير تصل إلى حد الإغلاق نهائيا، فى حالة معرفة بيعها لإحدى هذه الأقراص دون روشتة الطبيب، مطالبا بضرورة محاربة هذه الصفحات المشبوهة لأنها تؤدى إلى الإضرار بصحة المواطنين بشكل يصل إلى حد فقد حياة أحدهم لأن هذه الأدوية إذ لما تؤخذ بمعرفة الطبيب بعد إجراء عدة تحاليل تكون من أخطر ما يكون.

تجريم القانون المصرى للإجهاض

وعن العقوبات القانونية المقررة فى القانون المصرى ضد "الإجهاض"، التى تدفع كثيرات لتجنبه حتى لو كن غير راضيات عن حملهن، أو لديهن أزمة نفسية أو مجتمعية تمنعهن من إنجاب طفل، فأن عقوبة الإجهاض تبدأ بالحبس ثلاث سنوات فى حالة عدم ولادة الجنين وإسقاطه فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، وتصل إلى الإعدام فى حالة ولادة الطفل ومحاولة التخلص منه طبقا للمادة 96 من القانون والمعدلة برقم 126 لعام 2008.