الجمعية العمومية لنادى القضاة توافق على ميزانية 2014 - 2015

عقدت الجمعية العمومية لنادى القضاة اجتماعا عقب غلق باب التصويت، بالتزامن مع فرز الاصوات، وقررت الجمعية برئاسة المستشار عبد الله فتحى القائم بأعمال رئيس النادى الموافقة على الموازنة العامة للنادى لعام 2014 و2015 والتى بلغ إجماليها 100 مليون و800 ألف جنيه.

وعرض المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق النادى، بنود الموازنة على الجمعية العمومية، وقال أن موازنة النادى عام 2009 حينما تولى المستشار أحمد الزند رئاستة 270 ألف جنيه والتى زادت خلال فترة مجلس إدارة الزند إلى 100 مليون و800 ألف جنيه.

وأشار أمين الصندوق إلى أن بنود الموازنة تمثلت فى 36 مليون و200 ألف جنيه كودائع للنادى بالإضافة إلى 36 مليون جنيه أخرى عبارة عن أصول وإنشاءات ومشروعات و26 مليون و500 ألف أرصدة بالبنوك ومليون و800 ألف دعم لأندية قضاة الأقاليم.

واضاف امين الصندوق، أن ايرادات العام الماضى بلغت 10 مليون و188 ألف جنيه، وأن النادى حقق فائض 7 مليون و300 ألف وقام بدعم أسر الشهداء من القضاة بمليون جنيه وخصص 7 مليون جنيه لرعاية الحالات الحرجة و8 مليون و800 ألف جنيه لصندوق الحالات الحرجة التى يشترك فيها 9 الاف عضو فقط من بين 13800 قاض، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى أوقف دعمه المخصص لنادى القضاة منذ عامين والذى كان يبلغ 600 ألف جنيه سنويا.

ووجه المستشار عبد الله فتحى، التحية لكل القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية وشاركوا فى التصويت رغم حرارة الجو، مؤكدا انه مهما كانت سخونة المنافسة لكن هذا لا يهدر ذلك الثوابت القائمة على احترام الاصغر للاكبر .

وقال انه تشرف بالعمل لمدة 7 سنوات بالنادى منهم 6 سنوات عضوا بمجلس الادارة مؤكدا انه تم انجاز الكثير لكن هذا فى النهاية عمل بشرى قد يكون له بعض السلبيات لكن الايجابيات أكثر بخسب قوله، خاصة وان المجلس قاد النادى فى ظل ظروف وتحديات صعبة وخاض معارك فى الدفاع عن القضاة وتحقيق خدمات ومصالح الزملاء.