صدر القرار برئا سه المستشار شعبان الشامى و عضويه المستشارين محمد كامل و محمد النجدي بسكرتاريه أحمد صبحى
وأعلن النائب العام فى 13 يناير 2015، عن إحالة 45 متهما للمحاكمة الجنائية، على ذمة القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالانضمام للجان العمليات النوعية التابعة لتنظيم الإخوان، وتنفيذ عمليات تخريبية بمحافظات (الجيزة – الغربية – الإسكندرية – المنوفية – كفر الشيخ)، تمثلت فى تفجير محطات لتوليد الكهرباء، وعدد من أبراج الضغط العالى، ورصد بعض المنشآت الأمنية تمهيدا لاستهدافها، والتخطيط لضرب مصالح إحدى الدول العربية داخل مصر.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين فى القضية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتخريب المنشآت الحيوية، وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
وبحسب تحريات الأجهزة الأمنية، شكلت جماعة الإخوان الإرهابية فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة بتاريخ 14 أغسطس 2013، مجموعات تخريبية بديلة لـ"التنظيم الخاص" - الجناح العسكرى للجماعة - تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، تولت عناصرها مهمة تنفيذ عمليات إرهابية بالمحافظات المختلفة، استهدفت خلالها اغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة، وتفجير المنشآت الحيوية، ومحطات الطاقة وشبكات المحمول، وتخريب شبكات الطرق.
موضوعات متعلقة..
بدء أولى جلسات محاكمة 45 متهما بقضية "لجان العمليات النوعية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة