وأشار الخولى فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن ممثلى الوزارتين أطلعوا هيئات اللجان الثلاثة على علاقتهم بهيئة التحقيق الإيطالية، ومدى تعاونهم الكامل معهم، وإطلاعهم على كل ما طلبوه خلال التحقيقات، لافتًا إلى أن جلسة الاستماع كشفت حقيقة المطالب الأخيرة للجانب الإيطالى، والتى تتعارض مع الدستور المصرى، حيث أن الجانب الإيطالى طالب بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، بالإضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بريجينى أثناء تواجده فى مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن.
وأكد الخولى، أن هيئات مكتب اللجان الثلاثة أيدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالى المحظورة دستوريًا، لافتًا إلى هيئات مكتب اللجان الثلاثة قد انتهت من كتابة تقريرها النهائى تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور علي عبدالعال.
ووصف الخولى، التقرير بكونه تفصيليا، بشأن آخر التطورات فى هذه القضية، وكافة المعلومات التى توصلت لها اللجان الثلاثة، من خلال اجتماعاتها بممثلى الجهات الأمنية، كما يتضمن مقترحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة، بالإضافة لتوصيات اللجنة المشتركة.
موضوعات متعلقة..
- "خارجية" البرلمان تتجه لدعوة جميع الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف فى ضوء مبادرة السيسي.. وتقرر وضع رؤية لشل تحركات إسرائيل بإفريقيا.. وتوصى بعقد لقاءات مع لجنتى "السياحة والإعلام" لدعم صورة مصر بالخارج
