كما تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
موضوعات متعلقة..
البرلمان يقرر حفظ طلب رفع الحصانة عن نائب دون ذكر اسمه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة