بعد تصريحات المالية حول ضريبة القيمة المضافة.. نواب:اشترطنا عدم المساس بمحدودى الدخل.. اقتصادية النواب:سنناقشه الثلاثاء المقبل.. وكيل اللجنة: تخفيضها على بعض السلع.. وعضو الخطة:استبدال لضريبة المبيعات

أكد أعضاء لجنتى الخطة والموازنة، والاقتصادية، أهمية التصريحات التى أصدرها وزير المالية، حول قانون ضريبة القيمة المضافة، موضحين أن القانون لا يمكن أن يمس محدودى الدخل، ويعد فقط استبدالا لقانون ضريبة المبيعات، وأن كل السلع المهمة والضرورية لن تشملها الضريبة، وأن البرلمان سيسعى لزيادة عدد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وقال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوضيحات التى ذكرها وزير المالية بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة ستسهل من مناقشته داخل البرلمان، موضحا أن هذه الضريبة لا يوجد فيها أى تأثير على محدودى الدخل، وتتميز بأنها موحدة فى الضرائب على جميع الفئات.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن السلع الضرورية بأكملها لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة، وبالتالى فلا يمكن أن تؤثر على أصحاب الدخول الضعيفة والمتدنية، وهو ما سيساهم فى سرعة إقرارها داخل مجلس النواب.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هناك جلسة ستعقدها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الثلاثاء المقبل لمناقشة هذه التوضيحات، والبنود التى تتضمنها القانون.

وفى ذات السياق قال النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة، وهى بديلة عن ضريبة المبيعات، وستسهل كثيرا على محدودى الدخل فى عدم شمولها السلع الرئيسية والضرورية.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المستهلك سيدفع هذه الضريبة مرة واحدة فقط على السلعة، وستكون هناك فرصة لتخفيض الضرائب على بعض السلع، موضحا أن ضريبة القيمة المضافة هو استبدال لضريبة المبيعات، وبالتالى لن يكون بها أعباء على المواطنين، وتوسع من القاعدة الضريبية.

فيما قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة اشترطت على وزير المالية للموافقة على قانون ضريبة القيمة المضافة ألا يؤثر على محدودى الدخل على الإطلاق، موضحا أن اللجنة ستوسع من السلع والخدمات التى يجب أن يتم إعفاؤها من قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك 30 سلعة تم إعفاؤها من قانون ضريبة القيمة المضافة، واللجنة تسعى لزيادة عدد السلع المعفاة من هذه الضريبة، ولكن فى ذات الوقت ينبغى أن نراعى كل سبل سد عجز الموازنة لأن هذا سيؤثر على الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.

وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال إن 90% من السلع الغذائية معفاة من الضرائب، وإنه لا زيادة فى الضريبة المفروضة على البنزين أو السيارات، وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة أن العبء الضريبى على الأخيرة هو نفس الموجود سابقا، لافتا إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة فى مرحلة المناقشة وهو حق مجلس النواب لأنه حق ممثلى الشعب، وتخضع حاليا لمناقشات ووضع تصورات خاصة بهذا القانون داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن نصل حتى إقرارها قريبا.

موضوعات متعلقة..

- على عهدة وزير المالية.. لا زيادة فى ضريبة البنزين أو السيارات.. ونستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%.. و90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة.. وفوائد الدين تمثل 90% من عجز الموازنة