وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تقدم البنك بدعوى ضد الوزير بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، حيث كفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، فى سداد عقود المرابحات.
وكانت الوزارة تأخرت بسداد مستحقات البنك، مما دفع البنك للجوء إلى القضاء.
موضوعات متعلقة:
- المحكمة الاقتصادية تقضى بعدم الاختصاص فى نزاع عمرو دياب وشركة روتانا
